وقعت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي حرم السبعى وMalline Bloomberg المديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمى للبنك الإفريقي للتنمية بتونس يوم الأربعاء 31 جانفي 2024 على اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والبنك بقيمة 81,9 مليون أورو أي ما يناهز 276 مليون دينار وذلك بحضور وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي والرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير عبد المجيد بالطيب.
ووفق البلاغ الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، سيخصص هذا التمويل لفائدة مشروع تحسين جودة المياه المعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية الذي سيتولى الديوان الوطنى للتطهير الإشراف على تنفيذه خلال الفترة 2024-2028.
ويندرج هذا المشروع فى إطار دعم مردودية قطاع التطهير والتحكم فى الطاقة المستعملة فى هذا المجال من خلال إستخدام الطاقة الشمسية وذلك فى 19 محطة تطهير موزعة على 11 ولاية، وهو ما سيمكن من تحسين جودة الحياة لأكثر من 670 ألف مواطن.
و سيساهم هذا المشروع في إنتاج مياه معالجة ثلاثيا مطابقة للمواصفات بما يمكن من إعادة استغلالها في المجال الفلاحي لاسيما فى مجال إنتاج الأعلاف وتوفير المراعي وذلك فى ضوء التغيرات المناخية وما ينجم عنها من شح مائي، هذا بالإضافة إلى ما سيوفره هذا المشروع من فرص لدعم القدرات التقنية والمؤسساتية للديوان.
وأكدت فريال الورغي حرم السبعى بالمناسبة على أهمية المشروع باعتبار مردوديته الثلاثية، البيئية والاجتماعية والاقتصادية خاصة فى ضوء التحديات التى برزت فى الآونة الأخيرة جراء التغيرات المناخية لا سيما على مستوى ندرة المياه.
وأعربت الوزيرة في هذا السياق عن ارتياحها لمستوى التعاون القائم بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية الذي يحتل اليوم مرتبة متقدمة كشريك استراتيجي لبلادنا فى مسارها التنموي، مؤكدة حرص الحكومة على مزيد تعزيز هذا التعاون بما يخدم المصالح والأولويات الوطنية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبها بينت ليلى الشيخاوي أهمية معالجة المياه المستعملة ثلاثيا وباعتماد الطاقات المتجددة والعمل على تعميم هذه التقنية على جميع محطات التطهير يعد من أبرز أهداف وعناصر استراتيجية القطاع للفترة 2023-2025.
وأشارت السيدة Malline Bloomberg في كلمتها أن هذه الاتفاقية تمثل إشارة دعم قوية من البنك لتوجهات تونس التي أقرتها فى هذا المجال باعتبار مردوديتها وتأثيراتها الإيجابية على جودة الحياة، فضلا عن تجسيمها للتمشي نحو استخدام الطاقات المتجددة مؤكدة فى هذا السياق استعداد البنك الافريقي للتنمية لمواصلة مساندة تونس فى تنفيذ برامجها ومشاريعها التنموية فى مختلف المجالات ذات الأولوية الوطنية.
