قال، اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024، “النائب” عن الكتلة الوطنية المستقلة عبد الجليل الهاني، إن القرض المعروض على “المجلس” اليوم كان من المفروض أنه قد تم الحصول عليه.
واضاف الهاني “لم يعد هناك متسع من الوقت وعلى الشركة التي ستتسلم المشروع التقصير في آجال الإنجاز” لأن المشروع من المتفق أن يدخل حيز التنفيذ سنة 2030.
واقترح “التفكير في إحداث شركة جديدة ويمكن أن تكون على شاكلة شركة الأنشطة البترولية من أجل تطوير الأنشطة المتعلقة بالطاقات المتجددة، خاصة أننا مطالبون بـ35 بالمائة من الإنتاج الطاقي المتجدد سنة 2030”.
وأشار إلى وجود مشاكل في إنتاج الطاقات المتجددة، وهو المشكل العقاري الذي يعترض جل المشاريع، مشددا على ضرورة التفكير في إيجاد وكالة عقارية تهتم بالعقارات المعدة لإنتاج الطاقات المتجددة، وإعداد مجلة خاصة بالطاقات المتجددة على غرار مجلة المحروقات.
وأكد الهاني على ضرورة تطوير الشركة التونسية للكهرباء والغاز منظومة النقل الكهربائي لتسهيل عمليات نقل وتخزين هذه الطاقات.
ويذكر أن “مجلس نواب الشعب” عقد اليوم جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس المجلس التشريعي وبحضور وزيرة الاقتصاد والتخطيط للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا ومَشروع قانون يتعلق بالمُوافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 22 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعّلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة.
