انعقدت اليوم جلسة عامة اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس المجلس التشريعي وبحضور وزيرة الاقتصاد والتخطيط للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا ومَشروع قانون يتعلق بالمُوافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 22 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للانشاء والتعمير والمتعّلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة.
وقال عضو المَجلس التشريعي عن الكتلة الوطنية المستقلة فخر الدين فضلون في مداخلته إن آداء الحكومة يعتمدُ على نفس الآليات السابقة وهو ما أدى بالضرورة إلى نفس النتائج بل ربما إلى نتائج أدنى من الانتظارات مشددا على أن الوضع استثنائي وهو ما يتطلب إجراءات استثنائية مختلفة تقطع مع المنظومة السابقة وفق قوله .
ودعا فضلون الوزيرة إلى دمج التجارة الموازية وهيكلتها وإلغاء نظام الرخص الذي يكبل الاقتصاد التونسي والتفكير في تغيير منوال السياحة التونسية مؤكدا في السياق ذاته على ضرورة إحداث مجلس أعلى للمهندسين لتدعيم وتطوير القطاع الفلاحي .
وأشار عضو المجلس التشريعي عن ضرورة الاعتناء بالاقتصاد الأزرق وإيلاء الاهتمام الكافي بالشواطئ والحفاظ على نظافتها وحمايتها من التلوث .
يُذكر أنه تَمت قبل المُصادقة على مشرُوع قانون أسَاسي يتعلقُ بالموافقة على الاتفاقِ الإطاري حولَ المُساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا برُمته بـ 119 نَعم 05 إحتفاظ دون تسجيل أي رَفض.
