قالت عُضو المَجلس التشريعي عواطف الشنيتي في مداخلة لها خلال جلسة عامة انعقدت اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 بحُضور وزيرة الاقتصاد والتخطيط للنظر في مشروعِ قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا ومَشروع قانون يتعلق بالمُوافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 22 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للانشاء والتعمير والمتعّلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة إنه على الوزارة عدم ترك فسحة للجانب الكوري لفرض كل المشاريع التي يراها دون مقاربة تعديلية ودون حدود دنيا من التشاركية بينه وبين الجانب التونسي .
هذا وقدمت الشنيتي استفسارا حول موعد انعقاد الملتقى الوطني للتنمية الذي كان مقررا خلال شهر أكتوبر المنقضي والذي توقف بعد اقالة الوزير الأسبق نظرا لما يمثله هذا الملتقى من دفع لعجلة التنمية الجهوية خصوصا في المناطق الداخلية .
كما أبدت عضوة مجلس النواب احتجاجها على عدم مد أعضاء المجلس التشريعي بالمخطط الوطني للتنمية 2023-2025 ليتمكنوا من متابعة المشاريع ومعرفة أولويات الدولة وإنارة الرأي الوطني والإعلامي بالقوانين والتشريعات التي يتم المصادقة عليها في الغرض.
يُذكر أنه تَمت قبل المُصادقة على مشرُوع قانون أسَاسي يتعلقُ بالموافقة على الاتفاقِ الإطاري حولَ المُساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا برُمته بـ 119 نَعم 05 إحتفاظ دون تسجيل أي رَفض.
