نظم حزب التيار الديمقراطي ندوة سياسية اليوم الأحد 28 جانفي 2024 تحت عنوان الأزمة الالدستورية في تونس صلب دستوري 2014 و 2022 .
و قال نبيل حاجي أمين عام حزب التيار الديمقراطي إن الدستور هو اعلى نص قانوني و بمثابة العقد السياسي و الاجتماعي للبلاد مشيرا في ذات السياق إلى ان دستور 2014 كان لشعب ظن انه ذاق الحرية و هو يمثل بشكل كبير للشعب التونسي و هو ما تثبه بعض الارقام من بينها عدد الاحزاب الموجودة في البلاد كذلك وجود تشاركية من قبل المجتمع المدني في المقابل دستور 2022 تخلى عنه حتى من كتبه و دعا إلى المشاركة بإلغائه بدستور آخر .
مضيفا أن رئيس الجمهورية قيس سعيد إنفرد بكتابة كل القوانين بمفرده.
