قال، اليوم السبت 27 جانفي 2024، المحامي وعضو هيئة الدفاع في قضية التآمر على أمن الدولة كريم مرزوقي إن تونس تراجعت كثيرا في السنوات الأخيرة في مؤشرات الديمقراطية حسب التصنيفات الدولية، خلال ندوة نظمتها الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات الديمقراطية والمفكرة القانونية ومنظمة نشاز، تحت عنوان: الاستبداد الناشئ تناقض الخطاب والممارسة وأزمة القوى الديمقراطية.
وأضاف المرزوقي “في علاقة بالسياسة بين التجريم ورد الاعتبار، نتحدث عن رصد للوضع الحقوقي الراهن في تونس الذي يستهدف بالأساس الفضاء العام والفضاء المدني والفضاء السياسي على وجه الخصوص”.
وركز المرزوقي على ثلاث مؤشرات “لا تكثف فقط تردي الوضع الحقوقي في تونس خلال سنتين ونصف بل انهيار تام ومستمر”، وهي مؤشر الديمقراطية وهو أهم المؤشرات التي تصدر سنويا تونس سنة 2020 كانت في المرتبة 54 وفي سنة 2022 أصبحت في المرتبة 85، أي في ظرف سنتين تراجعت بـ31 مرتبة.
أما المؤشر الثاني فهو حرية التعبير التي تصدره سنويا منظمة المادة 19 كانت تونس تحتل المرتبة 59 سنة 2020 لكن في سنة 2022 تراجعت إلى المرتبة 79 أي تم التراجع بـ20 مرتبة.
وتابع المرزوقي “ومن بين أكثر المؤشرات التي شهدت فيها تونس تراجعا كبيرا هو مؤشر حرية الصحافة، إذ كنا في المرتبة 73 سنة 2021 واليوم أصبحت تونس في المرتبة 121 عالميا، وبعد أن كنا في الصدارة العربية أصبحنا في المرتبة الخامسة”.
وشدد المرزوقي على أن تونس خرجت من نادي الأنظمة الديمقراطية وأصبحت نظاما غير ديمقراطي “صحيح أننا لم نصبح بعد نظاما سلطويا حسب المعايير المعتمدة في التصنيفات لكننا نسير نحو ذلك التصنيف، واليوم تونس مصنفة كنظام هجين”، وفق تعبيره.
المزيد عبر هذا الرابط
