تراجع عدد رخص المحروقات التي لا تزال سارية المفعول في تونس من 52 رخصة سنة 2010 إلى 16 رخصة، حاليا، في ظل بلوغ الاستهلاك الوطني مستوى 10 ملايين مكافئ نفط سنويا، وفق ما أفاد به مسؤولون من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أمس الخميس 25 جانفي 2024، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، بشأن 3 مشاريع قوانين تتعلق بامتيازات استغلال “سيدي الكيلاني” و “رحمورة ” و”عشتروت”.
وأضافوا، في سياق متصل، أن تراجع عدد الرخص ترتب عنه تقلّص في عدد الآبار الاستكشافية وبالتالي تقلص معدّل الإنتاج على الرغم من تسجيل انتعاشه خلال سنة 2021 حيث أن تونس تلبي الطلبات على النفط من خلال توريد 50 بالمائة من معدل الاستهلاك، مما يتطلب تطوير الموارد البترولية الذاتية في مجال الاستكشاف والحفر لتلبية مختلف الحاجيات الوطنية.
وأوضحوا أن استراتيجية الدولة قائمة على تطوير الإنتاج المحلي والاستثمار في الطاقات المتجدّدة وتطوير البدائل التقنية لتقليص الاستهلاك الطاقي، وفق ما نقلته وات.
