أطلق عميد البياطرة أحمد بن رجب اليوم الخميس 25 جانفي 2024 في تصريح لكشف ميديا ندَاء فزع بخُصوص حليب مُركّز مُستورد من ماليزيا مغشُوش ويحتوي على مواد مُسرطنة وهو موجود في المساحات الكبرى والأسواق التونسية حسب تعبيره
وأفاد العميد بأنّ الدولة مسؤولة على حماية المواطن بالقانون عدد 24 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير، مبينا أنّ الفصل 6 من القانون ذاته ينص على أنّ مراقبة تتم عبر 3 مراحل وهي مراقبة الوثائق والهوية والمادة، متابعا: ”شخصيا تمكنت من إتمام عملية مراقبة الهوية واطلعت على مكونات هذا الحليب واتضح أنه لا يستجيب للمواصفات”.
وأضاف: ”لقد تبين أنّ هذا الحليب المركّز يتكون من سكر وماء وزيت النخيل وجوامد حليب وهي كلمة لا وجود لها في الدستور الغذائي وكل هذه المكونات لا يمكن أن تكون للحليب المركز وبالتالي فان الهوية غير مطابقة لتسمية الحليب”.
وتابع أنّ القانون ذاته في الفصل 12 ينص على أنّه في صورة عدم تطابق الهوية مع مكونات المادة لابد من إرجاعها إلى البلد المورد وعدم عرضها في البلاد التونسية وفي حالة عدم التمكن من إرجاعها يجب إتلافها .
وبيّن أنّه تمت اضافة لاصقة على علبة الحليب تحتوي على معطيات خاطئة من أجل ”تبرير” عملية توزيعه وإدخاله للبلاد التونسية وهي ”جريمة” حسب القانون.
وأكّد أنّ زيت النخيل يتكوّن على مادة سامة وخطيرة ويجب استعمال هذا الزيت بكمية معيّنة وقبل استعماله يجب التثبت إن كان يحتوي على هذه المادة أم لا، ولا شيء في هوية الحليب المركز المذكور يدلّ على هذه المعطيات، وفق قوله.
من جانبها أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بلاغا أكدت خلاله بأن المنتج المعني وقع اخضاعه للمراقبة الصحية وتم اجراء تحاليل مخبرية عليه أكدت نتائجها سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري، الا أنه تم تسجيل اخلالات على مستوى العنونة .
كما أشارت الوزارة الى أن المواد الدهنية ذات المصدر النباتي المتواجدة بهذا المنتج، هي مواد مستعملة عالميا وتتوافق مع متطلبات الدستور الغذائي والمعتمد من قبل المنظمة العالمية للتجارة فيما يخص المبادلات التجارية من أصل حيواني .
وذكّرت الوزارة الموردين بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية الجاري بها العمل فيما يخص جودة وسلامة وعنونة المنتجات الموردة.
