. ف غير مَعني بأشخاصه ومُكوناته بالترشح لأية انتخاباتٍ بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المُقبلة
مبينًا أن الائتلاف مَعني بالانتخابات الرئاسية باعتبارها تُمثل اليوم مَركز ثقل الحُكم و أخذا بعين الاعتبار ال رؤية الإصلاحية التي يسعون لتنزيلها حسب تعبيره
وأفاد الحامي بأنه لا يمكن العودةُ للانتقال الديمقراطي إلا بتغِيير المنظومة السياسية وتعويضِها بمنظومة فيه ا الشروط التي تضمن سيادة القانون وتحمي الحقوق والحريات
واعتبر الحامِي بأنهُ ومن منطلق التجربة السياسية التي عاشتها القوى الديمقراطية سنة حيث تقدمت العديدُ من ال شخصيات السياسية الحامِلة لنفس المشروع والمقاربات وهذا ما لا يجب أن يُعاد خاصة أن الوضع السياسي والحقوقي صعب جدا ويشهد نزوعا نحو الاستِبداد وبالتالي وجب على كل القوى الديمقراطية الالتفاف حول مرشح موحد يمثل كل الطيفِ الديمقراطي لإعطاء فرصةٍ للمواطن التونسي لحُسن الاختيار حسب تعبيره
وأضاف الحامي بأن الائتلاف يسعى لتنقيةِ السياسي والانتخابي مِن ذلك توفير الشروط الدنيا لحِماية المترش حين في السباق السياسِي وتركيزُ المحكمة الدستورية وتركيزُ هيئة انتخابات مُنتخبة ومُستقلة لا تخضعُ ل غطِ أي طرف سياسي وتركيزُ مجالس قضاء عدلية وإدارية ومَالية تكون منتخبة
اضافة إلى وجُوب إلغاء المراسيم القامعة للحريات مثلَ المرسوم 54 والمرسوم 10 والمرسُوم 35 الذي يُخَول للسل طة السيطرة على السُلطة القضائية وتعديل ما وجبَ تعديله بين القانون الانتخابي الحالِي بما يتناسبُ مع النص الدستور
ووصف المنسق العام للائتلاف المناخَ السياسي السائد بـ “السلبي” قائلا إنه بعد صدور دستور 2022 صار هنالك اختلال في التوازن بين السلط ما أفرزَ منظومة سياسية غير ديمقراطية، حسب قوله.
وأشار حسام الحامي إلى أن المُشاورات تجري بشَكل حثِيث مع كامل الطيف السياسي والمدني نحو الاتفاقِ على مُ رشح موَحد باستثناء جبهة الخلاص الوطني بكل مُكوناتها نظرا لمسؤولية الإسلام السياسي عن كل ما حصل خلال المر حلة الفارطة حسب قوله
