انعقدت اليوم الثلاثاء 23 جانفي 2024 جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس البرلمان وبحضور وزير التربية للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية عدد 46/ 2023.
وقال النائب أنور المرزوقي عن الكتلة الوطنية المستقلة خلال مداخلته إن الإمكانيات المرصودة محدودة ولا تفي بالحاجة ولا تستجيب لتطلعات أغلب معتمديات البلاد إذ تستهدف فقط 80 مؤسسة تربوية فقط لا غير بالإضافة إلى المساهمة الضعيفة للدولة في هذا القرض والتي لا تتجاوز 13 بالمائة.
ودعا المرزوقي وزارة التربية إلى وضع برنامج تكميلي واضافي تعصير المؤسسات التربوية قصد مجابهة كل التحديات التي تواجه المدرسة العمومية متسائلا في ذات السياق عن موعد انطلاق أشغال المجلس الأعلى للتربية ومتى سيتم رصد الإمكانيات المناسبة لذلك وعن الجهود التي قامت بها الوزارة للحد من الانقطاع الدراسي.
كما دعا إلى تجنيب الوزارة مرحليا التفكير في الجوانب الاجتماعية للمعلمين النواب وعدم إقحام الشريك النقابي في مثل هاته الإصلاحات الكبرى، مؤكدا على ضرورة التفكير جديا في الترفيع من أجور المربين وإيلاء الأهمية البالغة للغات الحية والرياضيات لبلوغ مدرسة عصرية ومتطورة.
