قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الاثنين 22 جانفي 2024، إن قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية ويحظى الشعب هناك بـ”الأولوية ولن يتم التخلي عنه”، مشددا على “ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة”.
وأضاف عباس خلال استقبال وفد منظمة “مجلس كنائس الشرق الأوسط للسلام” في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أن “قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله أو أي جزء منه” مشددا على ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية (الضرائب)، وأنه “ستكون للشعب في قطاع غزة الأولوية، ولن يتم التخلي عنهم، هم مسؤولية دولة فلسطين”، وفق ما نقلته الأناضول.
أموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية.
والأحد، وافق المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، على تحويل أموال الضرائب (المقاصة) للسلطة الفلسطينية، واقتطاع حصة غزة منها وتحويلها إلى النرويج.
وتبلغ القيمة الإجمالية لأموال المقاصة في حدود 257 مليون دولار شهرياً.
ويتوزع المبلغ المخصص لغزة، بين 170 مليون شيكل (46 مليون دولار) تمثل فاتورة أجور الموظفين العموميين التابعين للسلطة الفلسطينية في غزة، وقرابة 100 مليون شيكل (27 مليون دولار)، كانت تحول شهريا لتوفير الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.
ووفق القرار، لن يُسمح للنرويج بنقل الأموال إلى غزة، “وسيكون للاحتلال الحق في وقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية حال تم خرق الاتفاق”.
