عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة اليوم الخميس 18 جانفي 2024، تتطرق من خلالها عدد من أعضاء اللجنة إلى وضعية الأساتذة والمعلمين النواب، داعين إلى ضرورة التوصّل إلى حل نهائي لهذا الملف بما يضمن كافة حقوق هذه الفئة على غرار الأجر اللائق والتغطية الاجتماعية وضبط معايير واضحة وشفافة بخصوص قاعدة البيانات المعدة في الغرض.
ووفق نص البلاغ، قررت اللجنة برمجة جلستي استماع إلى وزير التربية حول وضعية الأساتذة والمعلمين النواب، وإلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص يوم 26 جانفي 2024.
كما قررت برمجة جلسة مع الهياكل المنظمة للتعليم العالي الخاص حول مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص.
