أكد النائب المستقل بالبرلمان هشام حسني، اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2024، في كلمة ألقاها خلال أشغال الجلسة العامة للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 18/2023، عدم اطلاع النواب على نص الاتفاقية التي سيتم إمضائها.
وشدد هشام حسني على أن هناك مصداقية للنواب و البرلمان معتبرا أنه ليس من المنطق أن يتم التصويت على اتفاقية لم يتم الإطلاع عليها وهذا يمس من مصداقيتهم، وفق قوله.
كما تحدث النائب عن القانون الداخلي للبرلمان بخصوص اعتماد الأغلبية، مبينا أنه طبقا للفصل 3 من النظام الداخلي، فإن عدد أعضاء البرلمان المصرح بنتائجهم من قبل هيئة الانتخابات يبلغ 154، في حين يبلغ عدد النواب الذين أدوا اليمين 153 وبالتالي فإن اعتماد أغلبية الأعضاء يكون على 153 وليس على 161 مشددا على أن البرلمان يقوم بارتكاب خطأ كبيرا داعيا الى مراجعة ذلك، وفق تعبيره.
