قال النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي بدر الدين القمودي، اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2024، في كلمة ألقاها خلال أشغال الجلسة العامة للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 18/2023، إن ما يحدث في المحكمة الإبتدائية بالكاف وقضاة التحقيق بتونس في ما يتعلق بموضوع المفقودين الجزائريين بتونس أمر لا يجب السكوت عنه.
وأضاف القمودي أن هناك ما يقارب 800 مفقود جزائري في تونس عبروا الحدود عبر مجموعات متفرقة وذلك من 2008 الى حدود 2022، من خلال المشاركة في عمليات هجرة غير نظامية وأغلبهم تم القبض عليهم وهم يقبعون في السجون التونسية دون علم عائلاتهم بمكان تواجدهم ودون توجيه تهم أو محاكمتهم.
وشدد القمودي على ضرورة أن يتمتع هؤلاء الجزائريين بحقوقهم في معرفة مصيرهم، داعيا الى تكليف لجنة تقصي في هذا الموضوع للوصول الى الحقيقة مبينا أن البعض منهم قد تم تغيير أسمائهم.
كما دعا القمودي وزيرة العدل الى فتح تحقيق في الغرض مبينا أن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان كانت قد راسلت عديد الجهات الرسمية في تونس لكن لا توجد معلومات رسمية الى حد هذه الساعة.
كما تحدث القمودي على السياسة الاتصالية لوزارة العدل، قال القمودي، إنه منذ قرابة سنة تم إيداع العشرات بالسجن بتهمة التآمر على أمن الدولة وغيرها من التهم، مؤكدا ضرورة أن تكشف السلطات التونسية عن موقفها الرسمي في هذا الموضوع خاصة وأن لسان الدفاع عن هؤلاء الموقوفين يؤكدون على أن الملفات فارغة، وفق قوله.
وتابع القمودي قائلا “لا يعقل أن يستمر صمت السلطات قرابة السنة” داعيا الى إنارة الرأي العام والتعجيل في النظر في هذه القضايا حتى يتم إنصاف كل الأطراف، وفق تعبيره.
