قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، اليوم الاثنين 15 جانفي 2024، في تصريح لكشف ميديا إنه متابعة للوضع القضائي بالبلاد بعد الحركة القضائية الأخيرة لسنة 2023-2024، فقد تواترت عديد الأخبار عن قيام وزيرة العدل بإيقاف مجموعة من القضاة عن العمل مع حرمانهم من أجورهم وهو ما سيؤثر على وضعية القضاة وذويهم.
وأضاف الحمادي أنه لا يوجد ملفات تأديبية ضد هؤلاء القضاة ولم يتم فتح ملفات جزائية ضدهم لتبقى هذه المسألة مبهمة دون أي إعلام ودون أي توضيح مبينا أن البعض منهم لا يعلم أسباب إيقافه عن العمل متابعا “الخشية كل الخشية أن تكون هذه القرارات صادرة على خلفية ممارسة القضاة لعملهم القضائي واتخاذهم قرارات قضائية في ملفات معروضة أمامهم وهو ما يشكل ضغط كبير وتدخل من السلطة التنفيذية في التأثير على عمل القاضي والقرارات التي يتخذها وهو ما يتعارض كليا مع مبدأ استقلالية القضاء وحيادية القاضي”، وفق قوله.
وبين الحمادي أن المجلس الأعلى للقضاء العدلي الذي وضعه رئيس الجمهورية من خلال المرسوم عدد11 لسنة 2022 لم يعد له أي وجود الآن بعد أن تمت إزاحته عن الحركة القضائية 2023-2024 التي يعلم الجميع بأن وزارة العدل هي من قامت بإعدادها ونشرها ولم تكن من إعداد السلطة المختصة.
كما أشار الحمادي الى أن وزيرة العدل قامت بإحالة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والذي يشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء العدلي على التقاعد في أكتوبر 2023، كما تمت إحالة مدير المصالح العدلية وكيل الدولة العام بوزارة العدل على التقاعد بعد أن افتعلت وزيرة العدل في الحركة القضائية التي صدرت في موفى أوت 2023 نقلة اثنين من أعضاء من المجلس وهم كل من وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ورئيس المحكمة العقارية وبعد إستقالة إحدى القضاة لم يعد في هذا المجلس الذي كان يضم 7 أعضاء إلا اثنين وبالتالي فقد صفة الإنتصاب للنظر في ملفات القضاة و”هي حالة فراغ لم تشهدها تونس طوال تاريخها منذ دولة الإستقلال الى حد الآن”، وفق قوله.
