أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس الخميس 11 جانفي 2024، زيارة إلى مقر الديوان التونسي للتجارة.
وتحدث قيس سعيد عن وجود شبهات فساد حيث تم تعطيل صفقة تمويل لشراء مادة القهوة في جوان 2022، عبر إخفاء الصك من قبل عددا من إطارات ديوان التجارة على غرار الكاتبة العامة بالديوان والمدير العام للمصالح المالية بهدف عدم إبرام الصفقة قائلا ”في جوان 2022 تم البحث عن ممول لشراء القهوة، وتم التوجه لمؤسسة تمويل التجارة بإفريقيا والتمويل كان بمبلغ 70 مليون دولار لكن تم تعطيل الاتفاق من قبل عدد من إطارات الديوان على غرار الكاتبة العامة’.
وأضاف ”تم التوجه الى بنك الأمان والبنك العربي بتونس والبنك الوطني الفلاحي.. وتم الاتفاق مع بنك الأمان لتمويل عملية الشراء مقابل إيداع ضمان مالي للعملية بقيمة مليون دينار” متابعا “قبل ساعات من عرض الملف على لجنة التمويل بالبنك المذكور تم تحويل مبلغ يقدر ب800 ألف دينار بتاريخ 28جوان 2023 من الحساب المذكور إلى الشركة التونسية للسكر.. وقد تم تحويل وجهة الأموال من قبل المديرة المكلفة والكاتبة العامة والمدير العام للمصالح المالية الذي أحيل على التقاعد لكن يبقى تحت طائلة القانون”.
وشدد سعيد على أنه تم إخفاء هذا الصك ولم يتم إيداعه إلا بعد خلع مكتب المديرة والحصول عليه متوجه للمديرة المعنية قائلا ” الصك كان موجود في مكتبك وتم إخفائه حتى لا يتم إبرام الصفقة.. هذا واضح وهذه مجموعة من الحقائق الثابتة”، وفق قوله.
وأشار سعيد الى أن تعطيل هذه الصفقة تسبب في خسائر وإهدار للمال العام مشددا على أن توزيع المواد الأساسية من قبل ديوان التجارة فيه الكثير من عدم الشفافية ومحاولة التنكيل بالشعب التونسي في قوته ومعاشه .
وتابع ”’مادة القهوة وصلت إلى ميناء رادس في أفريل 2022 قبل خلاص ثمنها، وكان العمل في الديوان للأسف على عدم إخراجها من الميناء.. المواد الأساسية غير متوفرة في العديد من مناطق الجمهورية على غرار السكر والأرز والسميد.. ديوان الوطني للتجارة تابع للدولة التونسية ويعمل بناء على مبادئ المرفق العام وليس بهذه الطريقة.. هذا إهدار للمال العام والهدف من ذلك تأجيج الأوضاع”.
