قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس الخميس 11 جانفي 2024، إنَّ هناك مجموعة من موظفي ومسؤولي الديوان التونسي للتجارة متورطون في شبهات وقضايا فساد مثل الرشوة والتهريب، خلال الزيارة التي أداها إلى الديوان.
وأضاف سعيّد أن أحد الموظفين “معروف بالمحاباة في التعامل مع الموزعين إضافة إلى إخفاء القهوة وعديد من المواد الأخرى كالسكر والأرز”.
وتابع “أحد المسؤولين اشترى قطعة أرض لصالح الديوان التونسي للتجارة أثناء فترة إشرافه على الصفقات بقيمة 1.2 مليون دينار في حين لا تتجاوز قيمة الأرض 200 ألف دينار”، وهو الآن قيد التتبع القضائي بعد رفع قضية ضده.
واستنكر سعيّد عجز الديوان عن توفير مخزون استراتيجي واضطراب توزيع المواد الغذائية بسبب عمليات الفساد وخدمة جهات معينة، مشددا على ضرورة تطهير ديوان التجارة ومسالك التوزيع.
وأشار إلى أن “العديد من الانتدابات تمت بشكل غير قانوني ودون وجه حق” واصفا إياهم بـ “المتسللين” إلى الإدارة بهدف” تجويع الشعب التونسي”.
وأكَّد سعيد ضرورة التحقيق وتتبع الموظفين والمسؤولين المتورطين في قضايا الفساد بالديوان وأن لديه كل الوثائق والمؤيدات “وكل شخص يجب أن يتحمل مسؤوليته وكل من دخل إلى الديوان دون وجه حق يغادر”.
