قالت جولي كوزاك مديرة الإتصال لدى صندوق النقد الدولي، أمس الخميس 11 جانفي 2024 خلال ندوة صحفية، إنه “كان من المبرمج أن يجري فريق من صندوق النقد الدولي مشاورات مع تونس من 5 إلى 19 ديسمبر 2023، لكنّه وقع تأجيل هذه المهمّة من قبل السلطات التونسية. ونبقى شريكا هامّا لتونس ونحن على إستعداد لإجراء هذه المشاورات بموجب المادّة الرابعة ومواصلة دعم جهود الإصلاح في هذا البلد”. وفق ما نقلته الإذاعة الوطنية.
كان صندوق النقد قد أدرج تونس إلى “القائمة السلبية “، الّتي تمّ نشرها بتاريخ يوم 5 جانفي 2024، لأوّل مرّة منذ إنضمامها إلى هيكل التمويل الدولي في 1958.
وجمعت القائمة البلدان، التّي تأخرت في إجراء المشاورات بموجب المادة الرابعة المتعلّقة بالأداء الإقتصادي وتجاوز أجل 18 شهرا، خاصّة، إضافة إلى الأجل العادي والمحدد ب15 شهرا، لأسباب عدّة وشملت القائمة السلبية إلى جانب تونس فينزويلا واليمن وبلاروسيا والتشاد وهايتي ، وأيضا، مينمار.
اعتبر البعض أن إدراج تونس ضمن القائمة السلبية للصندوق سيعقد أكثر عمليّة نفاذ البلاد والحصول على تمويلات خارجية فيما شدد عدد من رجال الاقتصاد، في تونس، على أنّ الأمر يتعلّق بتمش إداري، بحت، ليس حكرا على تونس وحدها لكنّه يهم عددا من البلدان.
تسعى تونس، في إطار ميزانيتها لسنة 2024، إلى تعبئة قروض بقيمة 28،4 مليار دينار منها 16،4 مليار دينار كقروض خارجية.
يشار إلى أن المحادثات بين تونس وصندوق النقد الدولي، بخصوص برنامج تمويل جديد ضمن آلية ” تسهيل الصندوق الممدد “، قد توقفت في 2022.