أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرار ختم البحث بخصوص القضية التحقيقية المتعلقة بتضارب المصالح وشبهات الفساد ضد وزير أملاك الدولة الأسبق حاتم العشي، وفق البلاغ الذي نشره مرصد رقابة اليوم الخميس 11 جانفي 2024.
وتقرر إحالة العشي على أنظار الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لمحاكمته من أجل الجرائم المنصوص عليها بالفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية.
ويتعلق ملف القضية بتعمد وزير أملاك الدولة الأسبق حاتم العشي نيابة” شركة المدن الرياضية العالمية تونس“فرع مجموعة بوخاطر
الاماراتية في تونس، كمحام لدى التعقيب، في نزاعها ضد شركة البحيرة للتطوير والاستثمار التي تساهم الدولة التونسية بنسبة 49.999 بالمائة في رأس مالها. و تقدر عائدات مساهمات الدولة ب 170 مليون دينار خلال الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى سنة 2023.
وذلك في تضارب مصالح صارخ، بالنظر لكونه حصل بموجب مسؤولياته في الوزارة على معطيات سرية تهم الملف في علاقة بالنزاع مع الشركة الاستثمارية المذكورة.
وأكد مرصد رقابة على مواصلة العمل على هذا الملف وأنه سيقوم بالإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حق الدولة وتحميل المسؤوليات.
