عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المنعقد بصفة طارئة يوم 10 جانفي 2024 برئاسة عميد المحامين، عن رفضه بشدة الممارسات التي تستهدف حق الدفاع والتضييق على المحامين أثناء ممارستهم لمهامهم معتبرا أن حق الدفاع، حق مكرس لجميع المواطنين باختلاف مشاربهم الفكرية كرسته المواثيق الدولية والدساتير المتعاقبة لا يجوز المس به ولا يقبل الحد منه تحت أي ظرف.
ويأتي ذلك إثر إحالة المحامي القدير بشير المنوبي الفرشيشي على التحقيق في استهداف واضح للدفاع علاوة على تفاقم الاحالات على التحقيق و تحجير السفر على عدد من المحامين بصفة متسرعة وشبه آلية، وفق نص البيان الصادر عن هيئة المحامين.
كما أكد مجلس الهيئة رفضه بصورة مبدئية وقاطعة للمسلك الذي تنتهجه وزارة العدل والنيابة العمومية القائم على استسهال تتبع المحامين جزائيا لأسباب تتصل بأدائهم لمهامهم أو مواقفهم وأفكارهم السياسية معبرا عن قلقه من طريقة التعاطي مع الملفات التي تتعلق بالمحامين الناشطين السياسيين و صحافيين و نقابيين و التي شابتها اخلالات إجرائية جوهرية واتسمت بالتسرع في إصدار بطاقات الإيداع بالسجن دون الالتزام بزمن معقول للبت في ملفاتهم التي طال نشرها دون موجب قانوني مما يخل بحقهم في محاكمة عادلة وبقرينة البراءة و بأن المبدأ هو حرية الفرد.
وحمل وزارة العدل مسؤولية إصلاح أوضاع العمل بالمحاكم في غياب الحد الأدنى الضامن لحسن عمل المحامين والقضاة واطمئنان المتقاضين على حقوقهم لتردي البنية التحتية للمحاكم وافتقارها لأبسط الضروريات ونقص الإطار البشري والقضائي في ظل حركة قضائية لم تراع سد الشغورات في الخطط القضائية والتأخير فيها خاصة بالقطب الاقتصادي والمالي مما أثر سلبا على جودة خدمات المرفق وعلى وضع الحريات وآل إلى بقاء مواطنين بحالة إيقاف دون محاكمة رغم انقضاء الآجال القانونية للإيقاف التحفظي.
وأضاف انه ولئن كان دائما مع علوية القانون ومقاومة الفساد إلا أن ذلك لا يكون بعدم احترام القانون والإجراءات كذلك والضمانات و بالتضييق على ممارسة الحريات العامة والفردية عبر بعض الفصول الخطيرة في المرسوم عدد 54 التي تؤدي للحد من حرية التعبير والصحافة والإعلام.
كما دعا الى واجب عدم المساس باستقلالية القضاء و كافة القضاة الى التقيد فقط بواجب احترام سلطان القانون والإجراءات والضمانات المكفولة للمواطنين بموجب القانون الوطني والاتفاقيات الدولية ويحذر من خطورة أي مساس باستقلال القضاء.
واعتبر أن إنجاح مسار 25 جويلية في إصلاح أوضاع البلاد وتصحيح مسار الثورة ومقاومة الفساد وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا لا يمكن أن يتحقق الا بإطلاق الحريات وعدم تقييدها وضمان استقلال القضاء وإصلاح أوضاعه وحرية الرأي والتعبير والتنظيم والتنقل خارج وداخل الوطن في ظل مناخ قائم على الثقة المتبادلة والانفتاح على مشاغل ومطالب المواطنين وتطلعات المهن والمنظمات الوطنية وفي مقدمتها المحاماة التونسية والمضي قدما في الإصلاح وخاصة تعديل التشريعات المتخلفة التي كبلت الادارة و عطلت النمو الاقتصادي و الاستثمار .
كما أعرب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن التزام المحاماة التونسية بدورها الوطني وثوابتها المبدئية القائمة على استقلالية المهنة ورفض كل توظيف حزبي او سياسي لها و احترام ضمانات الدفاع كآلية للدفاع عن الحقوق والحريات العامة وعن رفضه لجميع الممارسات التي تحد من حصانة الدفاع أو التي تقيد ممارسة الحقوق والحريات الفردية والعامة فإنه يدعو لاستعجال النظر في مطالب المحاماة التونسية مؤكدا استعداده للتصدي لجميع تلك الممارسات وخوض كافة الأشكال النضالية والتحركات الاحتجاجية المناسبة في صورة عدم الاستجابة لها و يفوض العميد في تقرير رزنامتها واعلانها على ضوء المستجدات .
