عبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، في بيان لها الأربعاء 10 جانفي 2024، عن إدانتها للحكم الصادر بحق الصحفي زياد الهاني لمدة 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ.
واعتبرت الجمعية أن التصريحات التي قام بها زياد الهاني هي أصيل الحق في حرية الرأي والتعبير، والتي مجبرة بأعمالها وضمانها الدولة التونسية كحقوق يتمتع بها كافة البشر دون تمييز.
وأضافت الجمعية أن هذا الحكم وحتى لم يشمل مضمونة بتقييد حرية الصحفي زياد الهاني، لهو حكم يسعى في منطوقه لمصادرة كافة أشكال حرية الرأي والتعبير مشيرة إلى أنه يوم الاثنين 1 جانفي2024، قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تغيير طبيعة القضية المرفوعة ضد الهاني من جناية إلى جنحة، وذلك وفقًا للفصل 86 من مجلة الاتصالات، كما قررت النيابة العمومية تحديد جلسة قضائية يوم 10 يناير للنظر في القضية.
يذكر أن الصحفي زياد الهاني كان قد تم إيقافه يوم الخميس 28 ديسمبر 2023، بعد الاستماع إليه من قبل الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة، وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بتهمة الإساءة إلى الغير وفقًا للفصل 86 من مجلة الاتصالات.
