دعت الحكومة المصرية، أمس الاثنين، أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ إلى تسجيل مكان إقامتهم، ضمن إجراءات بدأتها في “تدقيق أعداد اللاجئين لديها وتكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم”، تعد الأولى من نوعها منذ سنوات وفق وكالة الأناضول .
جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء المصري، عقب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، مع وزراء ومسؤولون محليون.
وأفاد البيان بأن “الحكومة بدأت تدقيق أعداد اللاجئين وتكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم”، دون تحديد إطار زمني لإعلان النتائج.
وفي الاجتماع، أهابت وزارة الداخلية “بكل المتواجدين على أرض مصر بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتبارا من أول جانفي 2024″، وفق البيان.
ويعد هذا الإجراء الأول من نوعه الذي تتخذه الحكومة المصرية منذ سنوات، لاسيما مع تصاعد توافد اللاجئين إلى مصر واندلاع أزمات سياسية ومواجهات مسلحة في بلدان عربية بينها سوريا واليمن، ومؤخرا السودان.
وأوضح رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن “لقاء اليوم يستهدف متابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها اللاجئين من مختلف الجنسيات، الذين تصل أعدادهم طبقا لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف”.
