أعلن الحزب الدستوري الحر في بيان له أمس الإثنين 8 جانفي 2024 عن دخوله في سلسلة من التحركات النضاليّة السلمية لاسترجاع حق رئيسته عبير موسي، في الحرية والتصدي لمحاولات حرمانها من حقوقها المدنية والسياسية والدفاع عن حقّ الشعب التونسي في اختيار من يحكمه عبر انتخابات تنافسية مطابقة للمعايير الدولية
شدد الحزب على أن عبير موسي رهينة سياسية في إطار مخطط اقصائي واضح المعالم يهدف إلى إلغاء المنافس الجدي والديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة.
كما حذر مما اعتبره استفحالا للانغلاق السياسي في البلاد، منددا بما اعتبره خنقا للحريّات والاعتداء على الحقّ في التعبير.
أكد رفضه لهرسلة الصحافيين والإعلاميين غير الموالين للسلطة والتنكيل بهم لإدخالهم بيت الطاعة مقابل تحصين الأصوات المطبّلة للحاكم وفق ما جاء في نص البيان.
