إنعقدت اليوم الثلاثاء 9 جانفي 2024 جلسة عمل بإشراف وزير الصحّة علي المرابط، تناولت متابعة مراحل إعداد مشروع قانون أساسي متعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحّية والمسؤوليّة الطبّية والبحث في سبل التسريع في إنجازه وإصداره لحماية الإطار الطبّي وشبه الطبّي أثناء ممارسة مهامّهم وضمان حقوق المرضى.
وخصّصت الجلسة التي التأمت بمقر وزارة الصحة للنّظر في مشروع هذا القانون الأساسي الذّي سيعرض غدا أمام جلسة إستماع لوزير الصحة علي المرابط من قبل لجنة الصحّة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الإجتماعية وذوي الإعاقة بالمجلس التشريعي، بحضور ممثّلي الهياكل المعنيّة وإطارات الوزارة.
وحسب بلاغ لوزارة الصحة أكد الوزير ضرورة التّعجيل بتوفير الأرضيّة القانونيّة لحماية مختلف الأطراف وإرساء مناخ من الثقة في التّعامل بين المؤسّسة الصحية والمرضى.
