أفادت جمعية تقاطع من أجل الحقوق و الحريات في بيان لها بتاريخ 3 جانفي 2024 بأنه تم يوم 17 جويلية 2023 إيقاف الشاب رشاد طمبورة داخل سيارة الأجرة من قبل قوات الأمن الداخلي أثناء ذهابه لمزاولة مهنته حيث تم إقتياده إلى فرقة الأبحاث بالمنستير ليبقى مدة 4 أيام على ذمة التحقيق لرسمه رسم جداري ناقد لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بموجة العنصرية والكراهية التي عاشتها تونس ضد المهاجرات والمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
أضافت أن رشاد بقي موقوفا على ذمة التحقيق مدة 4 أيام دون علم العائلة. وهو ما ذكرته شقيقة ضحية الانتهاك في شهادتها لجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات. حيث إن العائلة علمت بإيقاف “رشاد” يوم 21 جويلية 2023 عبر سائق التاكسي الذي كان حاضرًا على عملية الإيقاف. كما أوضحت شقيقة “رشاد” بأن قوات الأمن الداخلي قد حضرت لمنزلهم وافتكت “الطابع” الذي رسم به رشاد على الجدار بعد مدة من عملية الإيقاف.
أشارت الجمعية إلى أنه تم فيما بعد الإبقاء على رشاد في حالة احتفاظ، ومن ثم الحكم عليه يوم 4 ديسمبر 2023. حيث قضت المحكمة الابتدائية بالمنستير بسجن “رشاد” بسنتين على خلفية رسمته الجدارية. والتي كيفت على أنها ارتكاب أمرا موحش ضد رئيس الدولة وفق مقتضيات الفصل 67 من المجلة الجزائية. حيث تم نقل رشاد إلى سجن المنستير الذي قد أعلن حاليا لخطوات تصعيدية رفضا لسجنه عبر دخوله في إضراب جوع وحشي وخياطة فمه.
هذا وإعتبرت الجمعية أن ي سجن ضحية الانتهاك “رشاد طمبورة” لسنتين جراء عملة الإبداعي الناقد لرئيس الجمهورية انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير المكرسة من خلال المعاهدات والمواثيق الدولية على غرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية الذي أقر في كل من المادة 19 بأن “لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.
مشددة على أن الدستور التونسي كرس حرية الرأي والتعبير عبر الفصل 37 الذي يقر بأن “حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة”. والفصل 22 الذي يقر بأن “تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم”.
وإعتبرت أن هذه الإنتهاكات تؤكد تواصل سياسات تكميم الأفواه والأيادي منعا للمواطنين والمواطنات عموما من حقهم في حرية الرأي والتعبير بحيث تحول القيود المفروضة التمتع بالحرية الرأي والتعبير من مبدأ إلى استثناء يفرع الحق من جوهره. وهو ما يتناقض مع التعليق 34 لسنة 2011 للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والذي وضح بأن الفقرة 2 من المادة 19 المذكورة أعلاه “قد نصت على حماية جميع أشكال التعبير ووسائل نشرها. وتشمل هذه الأشكال اللغة المنطوقة والمكتوبة ولغة الإشارة والتعبير بلغة غير لفظية، مثل الصور والقطع الفنية. وتشمل وسائل التعبير الكتب والصحف والمنشورات والملصقات واللافتات والملابس والوثائق القانونية، وتشمل كذلك جميع الأشكال السمعية والبصرية فضلاً عن طرائق التعبير الإلكترونية والشبكية.”
