شدد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لدى استقباله، امس الأربعاء 3 جانفي 2024 بقصر قرطاج، وزيرة العدل، ليلى جفال، على ضرورة البتّ في عدد من القضايا التي لا تزال منشورة أمام المحاكم لأكثر من عقد وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
أكد سعيد، ضرورة تحمل القضاة مسؤولياتهم التاريخية في تطهير البلاد من شبكات التي عربدت ولا تزال تسعى إلى العربدة بكل الطرق بما في ذلك الإرتماء في أحضان دوائر أجنبية، وفق ما ورد في بلاغ اصدرته رئاسة الجمهورية.
كما دعا إلى إثارة تتبعات قضائية ضدّ كل من أدى إلى تخريب عديد المؤسسات والمنشآت قائلا: “عديدة هي القرائن عديدة بل الدلائل التي تثبت أن هذه المؤسسات والمنشآت تم تفليسها بهدف تمكين عدد من اللوبيات من السيطرة عليها منذ أن تم اعتماد ما يسمى ببرنامج الإصلاح الهيكلي”.
