وجّه الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم الخميس 4 جانفي 2024 رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية قيس سعيد على خلفية إيقاف الزميل الصحفي زياد الهاني و قال إن إيقاف الهاني وإيداعه السجن في انتظار محاكمته وفق مجلة الاتصالات قوضت في الجوهر الضمانات التي وفرها الدستور والقوانين التونسية والاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها تونس في إطار حماية الصحفيين، وفتحت الباب واسعا لارتكاب إخلالات قانونية وإجرائية صارخة يُمكن أن تعرضه للسجن لمدة سنتين كاملتين.
كما أن تتبع أكثر من 30 صحفيا في سنة 2023 وحدها وفق المرسوم 54، ومجلة الاتصالات، وقانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، لا يجعل من حالة زياد الهاني حالة معزولة وفردية، وتؤشر بشكل صريح إلى وجود سياسة ممنهجة لتطويع الإجراءات القانونية ومرفق العدالة لترهيب الصحفيين وتخويفهم وحبسهم بشكل تعسفي وغير قانوني وغير دستوري، ويهدد أن تتحول تونس كنموذج عربي ودولي لحماية الحريات ممارسة وتشريعا إلى سجن كبير للصحفيين وفق ما نقته النقابة الوطنية للصحفيين.
مشيرة إلى أن المظلمة المسلطة على الزميل زياد الهاني تنضاف إلى مظلمة أكثر قسوة كانت سلطت على الزميل خليفة القاسمي الذي أودع السجن من قبل الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس بأعلى حكم في تاريخ الصحافة في تونس ألا وهو خمس سنوات على خلفية نشره خبرا صحفيا دقيقا استقاه من مصدر أمني رسمي. وفي قضية شابتها خروقات فظيعة، ومازالت الأجهز ة القضائية تتباطأ بشكل غير مبرر ومشبوه في تعيين موعد لجلسة تعقيبية منذ ماي الماضي وفق ذات الرسالة.
إضافة إلى “تواصل الإيقاف الظالم والتعسفي للزميلة شذى الحاج مبارك التي تتابع منذ سبتمبر 2021 بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي رغم أن التشريعات التونسية تضمن لها المحاكمة بحالة سراح في تعسف واضح في استعمال السلطة وخرق الإجراءات”
مشددة على أن الحالات المذكورة سلفا ستكون لها انعكاسات سلبية على حرية التعبير والصحافة في تونس، وعلى حق المواطن في صحافة حرة مُلتزمة بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها و مُحصنة ضد هيمنة مراكز النفوذ السلطوية والسياسية والمالية
أردفت نعول على استعمالكم لكافة صلاحياتكم لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية، والعمل على إطلاق سراح الزملاء زياد الهاني وخليفة القاسمي وشذى الحاج مبارك، وإنهاء التعسف في تطويع قوانين ومراسيم مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين.
