توجه المحامي رضا بلحاج، الموقوف على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة، برسالة الى عميد المحامين وكافة أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين متسائلا عن “صمتهم المريب عمّا يلحق به وبزملائه في المهنة وبإطارات دولة وقيادات سياسية من اتجاهات مختلفة من تنكيل وتعسف”.
وقال رضا بلحاج متوجه بكلامه الى عميد المحامين “عشرة أشهر كاملة ونحن رهن الاعتقال بتهم واهية لا أدلّة وقرائن فيها…عشرة أشهر شاهدنا فيها كلّ أشكال الدوس على الحقوق الأساسية التي يضمنها التشريع التونسي والتشريع الدولي للإنسان وانتهاك صارخ للإجراءات، مداهمة محلات السكنى ليلا وتفتيشها أكثر من مرّة، و الاحتجاز، إصدار بطاقات إيداع دون سماعات، اعتقال محامين أثناء أداءهم لواجبهم إلى جانب اختلاق تهم لا وجود لها كتدوينات لا أثر لها على مواقع التواصل الاجتماعي واعتمادها كحجة للإيداع بالسجن” متابعا “الأدهى و الأمر أنّ طوال هذه المدة وزملاء لك سابقون لك في هذه المهنة المقدسة كافحوا لإصدار قانون المحاماة وفرض حصانة المهنة ملقون في السجن ظلما ولم نسمع لك صوتا ولم نلمس منك موقفا، تعاين، تشاهد وتسمع عن الضغوطات المسلطة على القضاء والقضاة بالتهديد والوعيد وما يتعرض له المتهمون من سحل وتشهير في خطب رسمية وفي أعلى مستوى ولا ترد على ذلك بالقانون وتطالب بإسقاط القضية برمّتها وبإطلاق سراح المعتقلين لأنّ ذلك تدخلا مكشوفا للسلطة القائمة في سير الأبحاث وتوجيها للوجهة التي حددتها ويلغي بالكامل استقلالية القضاء وشروط المحاكمة العادلة، تسمع وتشاهد وفي سابقة قضائية لم يشهد العالم لها مثيلا كيف تمّ منع المحامين الذين ينوبون في القضية من تناولها في وسائل الإعلام وأحيل بعضهم على التحقيق بسبب ذلك، للتعتيم وحجب الحقيقة على الشعب ولا تتحرك للدفاع عن المهنة وعن شرف المهنة وعن كرامة المحامي وتلتزم الصمت وكأنّ الأمر لا يعنيك”.
وشدد بلحاج على أن “المحاماة ليست مجرد مهنة للكسب والارتزاق فالدفاع عن حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي واحترام سيادة القانون في صلب مهامها وفي تاريخها القريب والبعيد” وفق قوله.
وفي مايلي نص الرسالة:
بمناسبة الذكرى 13 للثورة و الذكرى 40 لانتفاضة الخبز المجيدة أتوجه بالأساس لعموم الزملاء والزميلات لأسجّل بكلّ مرارة الصمت المريب للسيد العميد عمّا يلحق بي وبزملائي في المهنة وبإطارات دولة وقيادات سياسية من اتجاهات مختلفة من تنكيل وتعسف… عشرة أشهر كاملة ونحن رهن الاعتقال بتهم واهية لا أدلّة وقرائن فيها…عشرة أشهر شاهدنا فيها كلّ أشكال الدوس على الحقوق الأساسية التي يضمنها التشريع التونسي والتشريع الدولي للإنسان وانتهاك صارخ للإجراءات، مداهمة محلات السكنى ليلا وتفتيشها أكثر من مرّة، و الاحتجاز، إصدار بطاقات إيداع دون سماعات، اعتقال محامين أثناء أداءهم لواجبهم إلى جانب اختلاق تهم لا وجود لها كتدوينات لا أثر لها على مواقع التواصل الاجتماعي واعتمادها كحجة للإيداع بالسجن والأدهى و الأمر أنّ طوال هذه المدة وزملاء لك سابقون لك في هذه المهنة المقدسة كافحوا لإصدار قانون المحاماة وفرض حصانة المهنة ملقون في السجن ظلما ولم نسمع لك صوتا ولم نلمس منك موقفا، تعاين، تشاهد وتسمع عن الضغوطات المسلطة على القضاء والقضاة بالتهديد والوعيد وما يتعرض له المتهمون من سحل وتشهير في خطب رسمية وفي أعلى مستوى ولا ترد على ذلك بالقانون وتطالب بإسقاط القضية برمّتها وبإطلاق سراح المعتقلين لأنّ ذلك تدخلا مكشوفا للسلطة القائمة في سير الأبحاث وتوجيها للوجهة التي حددتها ويلغي بالكامل استقلالية القضاء وشروط المحاكمة العادلة، تسمع وتشاهد وفي سابقة قضائية لم يشهد العالم لها مثيلا كيف تمّ منع المحامين الذين ينوبون في القضية من تناولها في وسائل الإعلام وأحيل بعضهم على التحقيق بسبب ذلك، للتعتيم وحجب الحقيقة على الشعب ولا تتحرك للدفاع عن المهنة وعن شرف المهنة وعن كرامة المحامي وتلتزم الصمت وكأنّ الأمر لا يعنيك.
سيدي العميد، المحاماة ليست مجرد مهنة للكسب والارتزاق فالدفاع عن حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي واحترام سيادة القانون. في صلب مهامها وفي تاريخها القريب والبعيد حيث تخرج من صلبها أكبر زعماء الحركة الوطنية “الزعيم الحبيب بورقيبة” والزعيم “صالح بن يوسف” الذين قادوا المقاومة ضد الاستعمار وغيرهم ممن تقلدوا مسؤوليات كبرى بالدولة وقدموا خدمات جليلة للبلاد والكثير من العمداء السابقين وعلى سبيل الذكر وليس الحصر المرحوم العميد فتحى زهير رغم قربه من السلطة في تلك الفترة، العميد منصور الشفي، العميد عبد الستار بن موسى، العميد عبد الجليل بوراوي العميد, بشير الصيد، العميد عبد الرزاق الكيلاني إلى جانب الكثير من الزملاء فيهم من فارق الحياة رحمهم الله وفيهم من من مازال حيا بيننا متعهم الله بالصحة والعافية لم يتوانوا ولم يتردّدوا في القيام بواجبهم بالوقوف في وجه سلطات ما بعد الاستقلال ومقاومة انحرافاتها وسجلوا تاريخا مشرفا في محاكمات السياسيين والنقابيين و مرافعاتهم باتت مراجع في الدفاع عن الحق والتصدي للظلم.
وأتمسك بتوضيح أنّ توجهي إليك بصفتك كعميد ليس من باب الاستعطاف أو البحث عن استثناء في تطبيق القانون لأنّي ككلّ زملائي المعتقلين تعسفا وبوجه غير قانوني واثقون أنّ براءتنا من كلّ ما نسب إلينا من تهم ستظهر للعيان، بل لتذكيرك بأنّه من واجبك أن تلتزم بالأمانة الملقاة على عاتقك وهي رسالة المحاماة بكلّ ما تحمله من رمزية ومعاني وأنّ ما نطلبه منك الإيفاء بالعهد الذي تقلدت به شرف العمادة لأنّه في الأخير كلّ واحد منا سيحمل وزر أفعاله و سيكون التاريخ هو سيد الحاكمين.
