عبر الحزب الجمهوري في بيان له اليوم الثلاثاء 02 جانفي 2024، عن تضامنه مع الصحفي زياد الهاني ومع أفراد أسرته، ومن خلالهم مع كل أحرار الصحافة الوطنيّة التي ما انفكت منظومة الحكم تسعى لإخضاعها بعد سلبها لحرية الصحفية شذى الحاج مبارك والصحفي خليفة القاسمي.
وأدان الحزب قرار الإيداع بالسجن للصحفي زياد الهاني دون مبرر قانوني ويطالب بإطلاق سراحه فورا، محملا رئيس الجمهورية باعتباره مستحوذا على كل السلط مسؤولية الخطر الذي يهدّد حياة زياد الهاني لظروفه الصحية الحرجة جراء هذا الاعتقال التعسفي.
ونبّه “السلطة من مغبة المضيّ في نهج التسلط والاستقواء بالأجهزة و ضرب الحقوق والحريات واستهداف كل الأصوات المستقلة، بهدف قتل الرأي المخالف وفرض دولة الرأي الواحد والحقيقة الواحدة”.
كما دعا الحزب الجمهوري كل الإعلاميين وهياكلهم المهنية وكل المدافعين عن حقوق الإنسان وكل القوى المدنية والسياسية لتوحيد الجهود والمبادرات لإطلاق سراح زياد الهاني وكل معتقلي الرأي ووقف حالة التعسّف التي أطبقت على الدولة في مختلف المجالات والقطاعات مما أصبح يهدد بالتفكك والانهيار.
وأضاف الحزب أن منظومة الحكم أكدت مضيّها في نهجها التعسفي بالتنكيل بكل معارضي توجهاتها، في سعي لفرض واقع حصار الرأي الحرّ وترهيب النشطاء المعنيين بالشأن العامة معتبرا أن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفيّ زياد الهاني على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات بتهمة الإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي على خلفية آرائه النقدية لأحد الوزراء وتعيين جلسة ليوم 10 جانفي القادم بدل الإبقاء عليه في حالة سراح، عوض المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الإعلام والصحافة، يعد خرقا إجرائيا فاضحا بعد أن تم تغيير صبغة القضية من الجنائي للجنحة، وهو ما يكشف من جديد تسخير القضاء لجعله وظيفة لقمع الأصوات المستقلة والتنكيل بها، وفق نص البيان.
