قرر الكيان المحتل في خطوة استثنائية المثول أمام محكمة العدل الدولية التي تنظر في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد تل أبيب بشأن ارتكابها “إبادة جماعية” في قطاع غزة.
وكانت جنوب إفريقيا قدمت الجمعة، طلبا لإقامة دعوى ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وفق بيان للمحكمة ذاتها.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الثلاثاء 02 جانفي 2024، “في خطوة استثنائية قررت إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي تنظر في دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضدها بشأن إبادة جماعية” في غزة مشيرة إلى أن “مداولات حثيثة عُقدت أمس (الاثنين) في ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو” بشأن هذه القضية.
من جهته، قال رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هانغبي لصحيفة “يديعوت أحرونوت”: ” إسرائيل موقعة على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية منذ عقود، وبالتأكيد لن نقاطع المناقشة. سنشارك فيها وسنصد الطلب السخيف الذي يشكل تشهيرا بالدم” متابعا “الادعاء الذي لا أساس له من الصحة بأنه ليس لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها يعد وصمة عار، ونتوقع من جميع البلدان المتحضرة أن تتفق مع موقفنا”، على حد زعمه.
وكانت صحيفة “هآرتس” قالت الاثنين إن “المؤسسة الأمنية ومكتب المدعي العام (في إسرائيل) يشعران بالقلق من أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، بناءً على طلب جنوب إفريقيا، التي قدمت التماساً إلى المحكمة في نهاية الأسبوع”.
وأوضحت الصحيفة أن “خبيرا قانونيا كبيرا يتعامل مع الأمر حذر في الأيام الأخيرة ضباط الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، من أن هناك خطرا حقيقيا من أن تصدر المحكمة أمرا قضائيًا يدعو إسرائيل إلى وقف إطلاق النار” لافتا إلى أن “إسرائيل ملتزمة بأحكام المحكمة”، وفق ما نقلته الأناضول.
وأضافت الصحفية “وفقا لخبراء القانون الدولي، فإن هذا الإجراء قد يعزز مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وبالتالي يؤدي إلى عزلتها الدبلوماسية ومقاطعتها أو فرض عقوبات عليها أو ضد الشركات الإسرائيلية” مبينة بأن إسرائيل من الدول الموقعة على معاهدة مناهضة الإبادة الجماعية، التي ستستمد محكمة العدل بموجبها سلطتها للنظر في الشكوى المرفوعة ضد إسرائيل من جنوب إفريقيا”.
ورحبت الخارجية الفلسطينية، الجمعة الماضية، بتحريك جنوب إفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد “ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية” في قطاع غزة، واعتبرت تلك الخطوة “أول تحرك فعلي” ضد تل أبيب.
