بقلم: هدى بوغنية
إشراف عام وتدقيق وتحرير: خولة بوكريم
إشراف فني: أيمن طويهري
رسوم وغرافيك: محمد أمين عبادي
يشهد قطاع غزة منذ أكثر من تسعة أسابيع حرب إبادة جماعية من قبل جيش الاحتلال الصهيوني وذلك ردا على هجوم حركة حماس يوم السابع من أكتوبر الماضي مما خلف آلاف الشهداء والمصابين، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، فاجئت العالم يوم السابع من أكتوبر الماضي بعملية “الطوفان الأقصى” حيث تم استهداف العدو الصهيوني بأكثر من 5000 صاروخ وقذيفة بينها 35 مسيرة انتحارية من طراز “الزواري” في مختلف محاور القتال، و التي ساهمت في التمهيد لعبور المقاومين الفلسطينيين إلى مستوطنات غلاف غزة، ليسطع بذلك نجم الشهيد محمد الزواري من جديد على الساحة ويصبح حديث التونسيين تزامنا مع الذكرى السابعة لعملية اغتياله.
مسيرات الزواري ذكرت التونسيين بجريمة اغتيال مواطنهم
عملية طوفان الأقصى، والحديث المستمر في كبرى وسائل الإعلام العربية عن المسيرات التي تدك العدو، كانت قادحا في أن يتذكر الكثيرون الشهيد محمد الزواري، المهندس التونسي، مساهمته في صناعة مجد المقاومة، وبصمته التي أحدثت نقلة نوعية في سلاحها الوالتي زعزعت المحتل وألحقت به خسائر عديدة، تقول ماجدة عامر أرملة الشهيد لكشف ميديا في هذا السياق
“الحمد لله والشكر لكتائب المقاومة و لحركة حماس الذين أطلقوا 35 طائرة للشهيد المهندس الشهيد، قد ترك بصمة كبيرة في فلسطين وغزة، وطائراته تحلق في السماء والأرض والبحر.
طائرته التي سطعت في سماء غزة وكل فلسطين، كانت نواة صنعها في نونس، التي تعيش توعلى وقع الذكرى السابعة لاغتياله، في الخامس عشر من ديسمبر 2016 أمام منزله بولاية صفاقس على يد الموساد الصهيوني إثر تعرضه إلى العديد من الطلقات النارية على مستوى الرأس والصدر بإستعمال مسدسات عيار 9.
ولد محمد الزواري في مدينة صفاقس سنة 1967، وقد كان ناشطا في الاتحاد العام التونسي للشغل كما كان من المنتمين إلى حركة الاتجاه الإسلامي في تونس مما تسبب في اعتقاله عدة مرات خلال فترة حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وفي العام 1991، فرّ إلى ليبيا، وقضى هناك ستة أشهر قبل الانتقال إلى سوريا، وقضى فيها المدة عينها، وتزوج من سورية.
وأقام الزواري ستة أعوام لاجئاً في السودان، ثم انتقل إلى السعودية ليبقى فيها شهراً واحداً، قبل أن يعود إلى سوريا ليعمل في شركة صيانة.
عودة بالزمن إلى تسلسل أحداث القضية
في 17 ديسمبر 2016، نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان لها على موقعها الإلكتروني الشهيد محمد الزواري مؤكدة انتمائه لكتائب الشهيد عز الدين القسام قبل 10 سنوات وإشرافه على مشروع تطوير صناعة الطائرات بدون طيار التي أطلق عليها اسم أبابيل 1.
كما اتهمت حركة حماس، الكيان الصهيوني باغتيال الزواري عبر جهاز الموساد متوعدة بالرد.
وبالعودة إلى تفاصيل القضية، كانت وزارة الداخلية قد عقدت يوم 19 ديسمبر 2016، ندوة صحفية بمقر الوزارة للحديث عن ملابسات عملية الاغتيال التي تعرض لها الشهيد محمد الزواري.
وقال وزير الداخلية الهادي مجدوب أن بداية التخطيط لاغتيال المهندس محمد الزواري كانت منذ جوان 2016 من خارج التراب التونسي، مبينا أن الفتاة المتهمة بالمشاركة في تدبير عملية الاغتيال كانت بصدد البحث عن موطن شغل حيث وجدت عرضا عبر موقع انترنت من شركة أجنبية تبحث عن مساعدين لإنتاج أفلام وثائقية، وقد تم الاتصال بها من قبل شخص أجنبي طلب منها الإلتحاق بمدينة فيينا ليتفقا على بعض الأعمال لفائدة قناة “تي في 1” الماليزية تخص 6 دول عربية من بينها تونس.
ويوم 6 سبتمبر، أعلمتها الشركة عن طريق أجنبي من أصول عربية أنها تعتزم إنتاج فيلم وثائقي عن صناعة الطيران في تونس حيث طلب منها الاتصال بالشهيد محمد الزواري للاستعانة بخبراته وإجراء حوار معه، لتقوم الأخيرة بتغطية تظاهرة تخص الطيران مع تصوير الشخصيات الحاضرة التي كان من بينها الشهيد محمد الزواري، كما أجرت معه حوارا ثم سلمته للأجنبي المذكور.
ويوم 12 ديسمبر 2016، اتصل الأجنبي ذو الأصول العربية بالفتاة وطالبها بتوفير سيارتين بمواصفات معينة، وتركهما في مكان معين تم تحديده مسبقا مع ضرورة مغادرتها البلاد في اليوم الموالي باتجاه النمسا .
وأشارت وزارة الداخلية الى أنه تم حجز السيارتين كما تم العثور على 5 ظروف من مسدس عيار 9 مليمتر وعدد من الهواتف الجوالة مؤكدة القبض على 5 أشخاص مشتبه بهم في عملية الاغتيال.
يوم 11 ديسمبر 2018، بعد مرور عامين من تاريخ الاغتيال، عقدت وزارة الداخلية ندوة صحفية للكشف عن مستجدات عملية الإغتيال وهوية المتورطين، حيث أفاد مدير الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الارهابية، نزار القماطي، بأن منفذي العملية يحملان الجنسية البوسنية وهما “الفير ساراك” من مواليد 1976 و “آلان كاندريتش” من مواليد 1970، وقد دخلا إلى تونس يوم 8 ديسمبر 2016 عبر ميناء حلق الوادي ثم تحولا الى المنستير ثم الى تطاوين ثم الى مدينة عقارب وذلك قبل يوم من الحادثة .
وزير الداخلية كان قد أشار الى أن هاتف محمد الزواري كان مخترقا من قبل الجانبين من أجل تتبعه، وقد غادرا بعد تنفيذ عملية الاغتيال عبر ميناء حلق الوادي وتركا عددا من الهواتف الجوالة وعقود كراء سيارات باسم أشخاص ليس لهم علاقة بالعملية، مبينا أن العملية قد تم التحضير لها في الخارج في أكثر من عاصمة أوروبية على غرار بودابست (المجر) وروما (إيطاليا).
كما أفاد القماطي بأنه تم التحري مع 203 أشخاص كانوا في محيط مسرح الجريمة وقد تم تسخير هياكل مختلفة مثل “الإنتربول” والبنك المركزي ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية من أجل البحث عن الحقيقة، مضيفا بأن جميع العناصر التي وقع ذكرها داخل تونس ليست على علم بعملية الاغتيال.
من جانبه، أفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي بأنه تم إصدار بطاقات جلب في حق المنفذين إلا أن السلطات البوسنية رفضت تسليمهما، مشيرا إلى أنه وقع رفع إنبات دولية سنة 2017 لكل من البوسنة والسويد وبلجيكا وتركيا وكوبا ولبنان ومصر، مبرزا أنه لا يمكن إثبات أن جهاز “الموساد” يقف وراء عملية الإغتيال ما لم يتم التحقيق مع المنفذين.
سبع سنوات بعد الاغتيال دون حكم ابتدائي واحد
هيئة الدفاع في قضية محمد الزواري، نظمت يومين قبل إحياء الذكرى السابعة اغتياله، الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 ندوة صحفية، لتسليط الأضواء على مستجدات القضية وذلك بحضور المحامي عبد الرؤوف العيادي و ماجدة صالح أرملة الشهيد و وشقيقيه رضوان الزواري وحاتم المزيو رئيس هيئة الدفاع وعميد المحامين.
هذا وأفادت هيئة الدفاع أن حقيقة عملية الاغتيال تبقى دائما في أروقة المحاكم وأنه بعد مرور سبع سنوات لم يتم إصدار ولو حكم ابتدائي في هذه القضية مؤكدة في ذات السياق هروب الموقوفين الثلاث المتهمين في عملية الاغتيال وجميعهم في حالة فرار.
كما كشفت هيئة الدفاع عن تورط أمني في هذه القضية وقد سهل عملية دخول المتورطين في عملية الاغتيال وهروبهم من البلاد وذلك بتواطؤ من سياسيين في تونس تونس على غرار نور الدين بن تيشة وعدد من الدبلوماسيين حيث كشف تقرير أمني تحصلت عليه الهيئة وجود علاقة بين هذا الأمني والموساد.
ودعت هيئة الدفاع إلى كشف كافة ملابسات عملية الاغتيال ومن يقف وراء طمس معالم هذه الجريمة معتبرة أن هناك أطراف تسعى لاغتيال الحقيقة التي بقيت في حالة تغييب كما أن هناك شبكة متكونة من سياسيين وأمنيين ودبلوماسيين متورطة في هذه القضية مشددة على أن التطبيع هو منظومة قديمة اخترقت تونس وهو يمثل أكبر خطر على أمن البلاد والمواطن.
ومن جهة أخرى، أعلنت هيئة الدفاع أنها بصدد إعداد ملف هام لمحكمة الجنايات الدولية، يوثق جرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في غزة ، كما أنه سيشمل أيضا نيابة للضحايا والمتضررين من جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
أبرز ماكشفته هيئة الدفاع
عبد الرؤوف العيادي عضو هيئة الدفاع في قضية الشهيد محمد الزواري، كشف خلال الندوة الصحفية عن تهريب الموقوفين الثلاثة المتهمين في قضية اغتيال الشهيد والذين صدرت في حقهم بطاقات ايداع بالسجن وهم كل من مهى بن حمودة وسامي المليان وسالم السعداوي.
العيادي في تصريحه لكشف ميديا أن هؤلاء الموقوفين الثلاثة قد ثبت تورطهم في عملية اغتيال الشهيد وتمت إحالتهم من طرف المحكمة على على الدائرة الجنائية حيث صدرت في حقهم بطاقات ايداع بالسجن مؤكدا وجود أطراف نافذة تقف وراء عملية تهريبهم وبالتالي فإن المحاكمة ستفقد كل معانيها بإعتبار أن كل المتهمين في حالة فرار، وفق تعبيره.
فيديو
عميد المحامين حاتم المزيو في تصريح لكشف ميديا قال إن ملف القضية في جانبه القضائي يراوح مكانه ولا يوجد أي تطورات في الملف، رغم أن ملابسات القضية واضحة وتؤكد تورط جهاز الموساد الصهيوني في اغتيال الشهيد محمد الزواري، مبينا ان دائرة الاتهام قد وجهت أصابع الاتهام الى بعض الأطراف العميلة التي ساعدت على تنفيذ الجريمة في تونس وكذلك الأطراف التي نفذت عملية الاغتيال مباشرة لكنه لم يتم توجيه الاتهام بوضوح الى رئيس جهاز الموساد وللقادة الصهاينة.
وتابع المزيو قائلا “هذا الأمر نعتبره معيب ولذلك قمنا بتعقيب قرار دائرة الاتهام والآن القضية أمام دائرة التعقيب” مشددا على أن الشهيد محمد الزواري كان عنصرا فاعلا في المقاومة وحتى في حرب الطوفان الأقصى الأخيرة يوم 7 أكتوبر الفارط من خلال الطائرات المسيرة التي ساعد على تطويرها وتصنيعها، مبينا أن الشهيد الزواري يعتبرونه في غزة وفي قلوب كل أحرار العالم رمزا من رموز المقاومة وروحه حاضرة في قلب المعركة، وفق قوله.
من جهته أكد عبد الرؤوف العيادي عضو هيئة الدفاع في قضية الشهيد محمد الزواري الأربعاء 13 ديسمبر 2023، تورط عدد من السياسيين في القضية على غرار نور الدين بن تيشة الذي كان يشغل منصب مستشار الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، وهو من أعطى تعليمات بإطلاق سراح الصحفي الاسرائيلي الذي تولى تغطية حادثة إغتيال الشهيد محمد الزواري وقد تم القبض عليه وهو بصدد أخذ صور من أمام وزارة الداخلية، مشددا على وجود شبكة تابعة للموساد في تونس حيث أن هذا الصحفي قد تنقل إلى مدينة صفاقس على متن سيارة من نوع “غولف2” تابعة لمواطنة تونسية، كما اتضح تورط المواطن التونسي “عماد بوسلامة” وهو يملك وكالة أسفار تابعة لـ”سعيد بوجبل” وهو رجل أعمال معروف بقربه من العائلة الحاكمة في تونس سابقا “الطرابلسية”.
وأشار العيادي إلى أن هذا الصحفي قد وصل الى مدينة صفاقس وزار منزل الشهيد محمد الزواري في ظل غياب شقيقه وأرملته اللذان كانا متواجدان في مركز الأمن، معتبرا أن الشرطة آنذاك كانت متواطئة وشريكة في هذه العملية، مؤكدا تورط ناظر أمن تابع لمنطقة الأمن بالقيروان وهو من أمن الطريق للقتلة من صوغ لهم النزل كما أمن هروبهم من البلاد، مشيرا الى انه الهيئة قد تمكنت من الحصول على تقرير أمني يكشف بالتفصيل علاقات هذا الأمني بالموساد الاسرائيلي وقد كان يتصل بهم عن طريق تطبيقات “السينيال” و”الواتساب”، وفق تعبيره .
وأفاد العيادي بأن ناظر الأمن المذكور كان قد أسر لصاحب موقع الكتروني يدعى “رؤوف خلف الله” بأنه سيتم اغتيال محمد الزواري قبل وقوع العملية، ليقوم الأخير بنشر الخبر وقد تم استدعائه من قبل وحدة مكافحة الارهاب بالقرجاني وسماعه لكن دون اتخاذ أي احتياطات، مشددا على أنه كان يمكن تدارك العملية واحباطها وهو مايؤكد وجود أطراف أمنية وسياسية متورطة في عملية اغتيال الشهيد محمد الزواري، وفق قوله.
كما أكد العيادي تورط دبلوماسيين في القضية، حيث ثبت تورط “اليس كوهين” ولها الجنسية النمساوية وهي تدير وكالة أسفار في تل أبيب وقد كانت لها علاقات بوزير السياحة السابق روني الطرابلسي الذي ثبت ان لديه الجنسية الإسرائيلية، وكانت قد زارت تونس زمن حكومة مهدي جمعة، كما لها علاقات بسفير فرنسا بتونس السابق “أوليفيي بوافر دارفور” الذي كان قد صرح في وقت سابق بأنه سيحمي الجالية الفرنسية في تونس اي اليهود في تونس باعتبار أنهم يحملون الجنسية المزدوجة، وفق قوله.
وأفاد العيادي أنه قد تمت إحالة “اليس كوهين” سنة 2016 بتهمة الجوسسة لكنها بقيت تجلب ما يسمى بالحجاج اليهود الى تونس، كما أنها تدخل البلاد دون أن يتم ايقافها مشيرا الى أن وزير الداخلية الأسبق كان قد عقد ندوة صحفية سنة 2018 وذكر اسمها مؤكدا تورطها في ملف الجوسسة، لكن سنة 2019، قدمت الى تونس رفقة وفد سياحي في إطار ما يعرف بحج اليهود إلى الغريبة، وهي طقوس تصب في اطار التطبيع مع الكيان الصهيوني، وفق قوله.
ختم الأبحاث في ملف القضية والإقرار بوقوف الموساد وراء عملية اغتيال الشهيد محمد الزواري
في جانفي 2022، قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ختم الأبحاث في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري.
ووفق وثيقة تحصلت عليها كشف ميديا، فقد قرر قاضي التحقيق توجيه تهمة القتل والانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجه إلى تنظيم وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية إلى 8 أشخاص أجانب، وهم، الان كامدزيتش، والفير ساراك، وكريستوف كوفاك، وجاك أون، ويوهان، وروبارت كارلسن، وفتحي أبو نور شهر فتحي ميدو مستغل الاسم سليم بوزيد، وعبد الله سلام.
ووفق ذات الوثيقة، فقد تم توجيه تهم توفير بأي وسيلة كانت المواد والمعدات ووسائل النقل والتجهيزات والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم ووفاق إرهابي ولفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة تنظيم ووفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وإفشاء وتوفير ونشر معلومات مباشرة وبواسطة بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم ووفاق إرهابي ولفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية بقصد المساعدة على ارتكابها، إلى التونسية مهى بنت المنصف بن الحاج خميس بن حمودة.
ووجهت تهم، الامتناع ولو كان خاضعا للسر المهني عن إشعار السلطات ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو احتمال ارتكابها الى التونسيين سالم بن يوسف أحمد السعداوي، وسامي بن محمد المليان.
كما قرر قاضي التحقيق، وفق ذات الوثيقة، حفظ القضية في حق في حق 7 تونسيين آخرين لعدم كفاية الحجة، وهم كل من عبد القادر بن محمد بن علي السليني ومحمد بن صالح بن علي الصولي وعبد الحق بن جمال الدين بن محمد النابلي ورامي بن محمد الناصر بن صالح القاسمي والبشير بن عبد القادر بن حمودة بالهادي ومهدي بن فتحي بن مهدي بن حسن قرابيبان ومحمد بن محمد بن محمد اكلولة.
في جانفي 2022، قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ختم الأبحاث في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري.
ووفق ذات الوثيقة تحصلت عليها كشف ميديا، فقد قرر قاضي التحقيق توجيه تهمة القتل والانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجه إلى تنظيم وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية إلى 8 أشخاص أجانب، وهم، الان كامدزيتش، والفير ساراك، وكريستوف كوفاك، وجاك أون، ويوهان، وروبارت كارلسن، وفتحي أبو نور شهر فتحي ميدو مستغل الاسم سليم بوزيد، وعبد الله سلام.
ووفق ذات الوثيقة، فقد تم توجيه تهم توفير بأي وسيلة كانت المواد والمعدات ووسائل النقل والتجهيزات والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم ووفاق إرهابي ولفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة تنظيم ووفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وإفشاء وتوفير ونشر معلومات مباشرة وبواسطة بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم ووفاق إرهابي ولفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية بقصد المساعدة على ارتكابها، إلى التونسية مهى بنت المنصف بن الحاج خميس بن حمودة.
ووجهت تهم، الامتناع ولو كان خاضعا للسر المهني عن إشعار السلطات ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو احتمال ارتكابها الى التونسيين سالم بن يوسف أحمد السعداوي، وسامي بن محمد المليان.
كما قرر قاضي التحقيق، وفق ذات الوثيقة، حفظ القضية في حق في حق 7 تونسيين آخرين لعدم كفاية الحجة، وهم كل من عبد القادر بن محمد بن علي السليني ومحمد بن صالح بن علي الصولي وعبد الحق بن جمال الدين بن محمد النابلي ورامي بن محمد الناصر بن صالح القاسمي والبشير بن عبد القادر بن حمودة بالهادي ومهدي بن فتحي بن مهدي بن حسن قرابيبان ومحمد بن محمد بن محمد اكلولة.
المحامي رؤوف العيادي اعتبر أن ختم الأبحاث في قضية الشهيد محمد الزواري يؤكد تورط الموساد في عملية اغتياله، متسائلا لماذا لم يحل رئيس الموساد على القضاء، معتبرا أن قرار دائرة الاتهام وقف في نصف الطريق باعتبار أن هناك نص قانوني يقول بأنه عند اثبات التهمة لابد من إحالة المتهم على المحكمة، وفق قوله.
واعتبر العيادي أن قضية محمد الزواري تطرح مسألة التطبيع في تونس، وهي مسألة موجودة منذ التسعينات حيث كان يوجد مكتب اتصالات “اسرائيلي” في البلاد مما مكن “الإسرائيليين” من التغلغل داخل مؤسسات الدولة مشددا على أن التطبيع هو منظومة قائمة في تونس وهي تمثل أكبر خطر على أمن البلاد وأمن المواطن نظرا الى أنها اخترقت مختلف أجهزة الدولة، وفق قوله.
كما أشار العيادي، الى أن ناظر الأمن المذكور رغم ثبوت علاقته بالموساد إلا وأنه لا يزال يباشر عمله واسمه لم يذكر في قائمة المحالين على القضاء، كما أن دائرة الاتهام لم تتجرأ على إحالة رئيس جهاز الموساد ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على القضاء، مشددا على أن قضية الزواري تتطلب تجنيد القوى الحية في تونس للضغط وكشف الحقيقة، وفق تعبيره.
واعتبر العيادي أن قضية الشهيد محمد الزواري أكبر من القضاء الذي لا يزال قضاء تعليمات، مشددا على أن الرأي العام هو الوحيد الذي يمكنه التصدي لكل هذه المناورات ومحاولات إجهاض الحقيقة، على حد قوله.
قضية الزواري ظلت 5 سنوات دون قاض والعائلة تريد فتح الأبحاث من جديد
رضوان الزواري شقيق الشهيد محمد الزواري،عبر الأربعاء 13 ديسمبر 2023، بمناسبة إحياء الذكرى السابعة لاغتيال شقيقه، عن فخره واعتزازه بالمقاومة الفلسطينية التي شنت 35 مسيرة من طراز الزواري مع بداية حرب الطوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الفارط معتبرا أن شقيقه أدخل نقلة نوعية على سلاح المقاومة الفلسطينية.
وأضاف رضوان الزواري في تصريح خاص لكشف ميديا أن قضية شقيقه قد أفرغت وقد تم التلاعب بها قضائيا وأمنيا وسياسيا، حيث تم إطلاق سراح البحارة الروس الذين كانوا سند في عملية الاغتيال بقرار سياسي إضافة الى فرار ثلاث متهمين في القضية من أصل 10 رغم صدور بطاقات ايداع بالسجن ضدهم اما السبعة الآخرين يحملون أسماء وهمية وهم أشخاص غير موجودين، وفق تعبيره.
كما أشار الزواري الى أن القضية قد ظلت 5 سنوات بدون قاص بسبب قرار المجلس الأعلى للقضاء بتنحية القاضي المكلف بها داعيا رئيس الجمهورية قيس سعيد الى التدخل لإعادة النظر وفتح الأبحاث من جديد في قضية الشهيد محمد الزواري
أرملة الشهيد تناشد رئيس الجمهورية قيس سعيد
على الرغم من مرور 7 سنوات على قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري، تبقى عائلة الشهيد ضحية أخرى في تونس، تناشد انصافها وذلك من خلال منح أرملة الشهيد الجنسية التونسية التي تسعى للحصول عليها منذ سنوات لكن دون جدوى رغم الوعود التي تحصلت عليها من قبل الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الذي كان قد أمر بمنحها الجنسية، وكذلك رئيسة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، كما أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد وقع في جويلية 2020، أمرا يقضي بمنح 135 أجنبيا بينهم 34 فلسطينيا الجنسية التونسية نصرة للقضية الفلسطينية، في حين غاب اسم أرملة الشهيد محمد الزواري عن هذه القائمة ولم تحصل حتى الآن على الجنسية ولا على الإقامة الدائمة في تونس رغم ما تتعرض له من عراقيل ومتاعب في كل مرحلة من تجديد الوثائق.
وللتذكير، كان من بين الـ34 فلسطينيا الذين تحصلوا على الجنسية التونسية، الكاتب الفلسطيني المثير للجدل باسل ترجمان المعروف بقربه من القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، والذي ما فتئ الإساءة الى تونس رغم نيله شرف الحصول على جنسيتها حيث كان قد أكد في تصريح لإذاعة “مونت كارلو الدولية” وقوف تونس وتخطيطها لعملية نيس الإرهابية التي شهدتها كنيسة نوتردام جنوبي فرنسا في أكتوبر 2020، مما أثار جدلا كبيرا في تونس حيث دعا الكثيرون الى سحب الجنسية منه.
وفي ذات السياق، توجهت ماجدة صالح أرملة الشهيد محمد الزواري في حديثها لكشف ميديا، بنداء الى رئيس الجمهورية قيس سعيد للتدخل ومنحها الجنسية التونسية مشيرة الى أنها تحاول الحصول عليها منذ سبع سنوات لكن دون جدوى.
كما ناشدت أرملة الشهيد رئيس الجمهورية قيس سعيد لمنحها الإقامة الدائمة في تونس.
من جهتها، أصدرت هيئة الدفاع في قضية محمد الزواري الجمعة 15 ديسمبر 2023 بيانا بمناسبة الذكرى السابعة لاغتيال الشهيد، مطالبة بإنصاف الشهيد وانصاف عائلته وجميع الذين آمنوا بقضية تحرير الأرض ورد الاعتبار إليه ومنحه المكانة الرفيعة التي هو جدير بها من خلال منح الجنسية التونسية لأرملة الشهيد إضافة إلى فتح تحقيق جدي في تورط أعوان الأمن عملاء الموساد الذين شاركوا في جريمة الاغتيال ومحاسبتهم واحالتهم على القضاء.
كما دعت الهيئة الدفاع إلى تشكيل لجنة وطنية لمتابعة ملف الشهيد من الحقوقيين والمحامين والمهندسين والمؤمنين بقضية تحرير الأرض من الاحتلال والاستيطان و تسمية نهج باريس أو شارل ديغول بالعاصمة باسم الشهيد محمد الزواري تكريما له واعترافا لما قدمه من أجل المقاومة في فلسطين.
بقلم: هدى بوغنية
إشراف عام وتدقيق وتحرير: خولة بوكريم
إشراف فني: أيمن طويهري
رسوم وغرافيك: محمد أمين عبادي