قالت وزارة الخارجية في بلاغ لها، اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 إنها ماضية قدما بدون أدنى تردّد أو الخضوع إلى أية ضغوطات في المتابعة الإداريّة والقضائيّة ضد كل من ثبت تورّطه في تعطيل حسن سير الإدارة وارتكاب تجاوزات في مخالفة للتراتيب والقوانين المعمول بها ممّا تسبّب في إنعكاسات سلبية على العمل الدبلوماسي كما شدّد على ذلك بكل وضوح وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج في مداخلته أمام نوّاب الشعب في الجلسة العامة ليوم 22 نوفمبر 2023.
أوضحت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بصفة نهائية،أنه لامجال في الوزارة اليوم على عكس ما شهدته في السنوات الماضية، إلى سوء التصرف والهروب من المسؤولية والمحاباة من أي نوع كان وتٌجزم أن حركة التعيينات والتسميات سواء في مختلف الوظائف في السفارات والقنصليات بالخارج بما في ذلك مناصب رؤساء البعثات أوفي الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية التي تمّ القيام بها خضعت لمقاييس موضوعية تمّ نشرها وتعميمها على كافة الأعوان وتشكلت بخصوصها لجنة مكونة من عدد من الإطارات التي يٌشهد لها بالخبرة والتجربة والنزاهة والمعرفة الدقيقة بالملفات والتي إعتدمت في إختيار وتسمية الأعوان حصريّا على معايير الكفاءة والقدرة على التسيير ونقاوة الملف الإداري من كل الإنحرافات والإنظباط والولاء المطلق للوطن والإنخراط التام في الدفاع على سيادة تونس ومصالحها العليا بقطع النظر على الجهة التي ينتمون إليها أو النوع أو الإنتماء العائلي أو القرابة أو أي من الإفتراءات والأكاذيب التي يدّعيها أقلية من الأشخاص إستغلّت فترات تسيّب سابقة للقيام بممارسات فاسدة ورٌفع عنهم الغطاء وإكتشفت ألاعيبهم وإضرارهم بسير العمل الدبلوماسي إضافة إلى إرتكاب البعض منهم لتجاوزات مالية مسّت بسمعة البلاد في الخارج وفق ذات البلاغ .