قال وزير الشؤون الخارجية نبيل عمّار في إطار مشاركته في الحدث رفيع المستوى «حقوق الإنسان 75» الذي تنظمه المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف يومي 11 و12 ديسمبر إن تونس تتعهد بمواصلة تعزيز الإطار التشريعي والقانوني في مجال حقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الخارجية عبر صفحتها الرسمية اليوم الإثنين.
مؤكدا في نفس السياق تعهّد تونس أيضا باستكمال تركيز المؤسسات الدستورية وغيرها من المؤسسات لمعاضدة الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان.
إضافة إلى مواصلة تونس العمل على تعزيز التنمية المحلية والجهوية ومكافحة الفقر والتفاوت الجهوي، في إطار مقاربة شاملة ومندمجة ومواصلة الجهود الرامية إلى التصدي لكافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات إضافة إلى العمل لدعم حقوق الشعب الفلسطيني التي لا تسقط بالتقادم وغير القابلة للتصرف في تقرير مصيره واستعادة جميع أراضيه السليبة، وفق نفس البلاغ.
