علي زغدود: الاقتراض الداخلي والخارجي شهد تطوّرا كبيرا مما أربك التوازنات الماليّة

أضاف مجموعة من النوّاب صباح اليوم الخميس 07 ديسمبر 2023 خلال مداولات المجلس التشريعي حول مهمة وزارة الماليّة من مشروع ميزانية الدّولة لسنة 2024 فصلا إَضافيّا في أحكام الميزانيّة، وفق ما جاء في المداولات التي تبثّ مباشرة على الموقع الرسمي للمجلس عبر منصّة اليوتيوب.
واقترح النّواب علي زغدود، و أيمن البوغديري, و لطفي السعداوي و الهادي العلّاني، و نجيب العكرمي، فصلا جديا بعنوان، التحكّم في نسبة التداين، و ينصّ على “تحدّد النسبة القصوى للدين العمومي للخمس سنوات المقبلة ب 85% من الناتج الداخلي الخام، على أن يتم الحط منها سنويّا.
في هذا الصدد، أوضح النائب علي زغدود أن اقتراح إضافة هذا الفصل يأتي بعد أن شهد الاقتراض الداخلي و الخارجي تطورا هامّا خلال السّنوات الأخيرة، أربك التوازنات الماليّة و أثّر سلبا على تصنيف الدّولة التونسيّة و عرّضها إلى مخاطر اللجوء إلى نادي باريس، بالإضافة إلى تجرؤ بعض المؤسسات الماليّة الدوليّة على اقتراح إصلاحات لا ترتقي لطموحات الشعب التونسي تهدّد البلاد بالفوضى، و الانزلاق في المشاكل الاقتصاديّة و الاجتماعيّة .
و أشار النائب، إلى تفاقم مستوى الاقتراض في ظل ما اعتبره غياب إصلاحات هيكلية جريئة، من شأنها أن تنهض بالوضع الاقتصادي وتساهم في نسبة النمو
وأضاف النّائب قائلا”لذا و قصد تفادي رهن الأجيال القادمة، بقروض لا قبل له بها و يصعب تسديدها، اقترحنا هذا الفصل الإضافي”.
من جهته عبر النّائب صابر المصمودي، عن تفاجئه بمقترح إضافة الفصل المتعلّق بتحديد نسبة التداين
و وصف النائب ماهر القطاري، اقتراح هذا الفصل بأنه مرفوض شكليّا، قائلا” هو فصل مسقط لا نملك عليه أي فكرة “، متسائلا ، حول كيفيّة احتساب النسبة المقترحة بالفصل ، مشيرا بالقول” الميزانيذات لا تبنى على فرضيّات “.
من جهتها ردّت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة على مقترح إضافة فصل يتعلق بتحديد نسبة التداين، بالقول ” إن نسبة التداين منصوص عليها في تقرير ميزانية الدولة”
علاوة على ذلك، أشارت الوزيرة إلى أنّ الوزارة مدّت النواب بتقرير يتعلّق بالدّين العمومي.
و قالت في هذا الصدد، إن نسبة التداين حاليّا تبلغ 79.8%، أي أنها بعيدة على نسبة 85 % التي ضمنت في الفصل المقترح .
وأفادت سهام البوغديري نمصيّة متوجهة للنواب، إن عمليّة تقدير نسبة الدين تخضع لقواعد تمنح الكثير من المرونة و تكتسي الصبغة لوجود عديد التغييّرات و التأثيرات .
و رفضت وزيرة الماليّة إدراج مشروع الفصل ضمن أحكام مشروع الماليّة .
و في نفس السّياق، تمّ رفض إضافة هذا الفضل من قبل النّواب بعد التصويت عليه ب28 صوت نعم و 83 رفض، و 17 محتفظ.