قال النائبة بالمجلس التشريعي سيرين مرابط، اليوم الخميس 07 ديسمبر 2023، في كلمة له خلال أشغال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024، إن مشروع قانون المالية لسنة 2024 قد تضمن في فصله 12 إحداث حساب خاص بالخزينة يطلق عليه اسم حساب دعم وتطوير المنظومة العدلية القضائية وذلك للمساهمة في تمويل المشاريع الرامية الى تحسين المرفق القضائي.
كما ينص الفصل المذكور على أن الحساب الخاص سيمول من الموارد المتأتية من معلوم سيوظف على الأذون على العرائض و الأوامر بمقدار دفع 10 دنانير عن كل مطلب إذن أو أمر بالدفع ومن مبالغ الديسمات الإضافية للخطايا والعقوبات المالية المستخلصة بالإضافة إلى 30 بالمائة من المعاليم المدفوعة مقابل بعض الخدمات المسداة من قبل المركز الوطني للسجل المؤسسات والهيبات وكل الموارد التي يمكن أن تخصص للصندوق طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وأضافت مرابط أنه بالنظر الى مقترح هذا الحساب وتدخلاته وطرق تمويله فقد تبين حصر تدخلات الصندوق كما وردت بالفصل 12 من مشروع قانون المالية 2024 في القضاء العدلي غير مبرر ويكرس عدم المساواة بين جهاز القضاء العدلي والإداري اللذين يشتركان في نفس الخدمات المقدمة للمتقاضي كما يشتركان في نفس الإشكاليات الناتجة عن نقص الموارد المالية المخصصة بميزانية الدولة وأهمها نقص البنية التحتية مركزيا وجهويا وعدم ملائمة جزء من المقرات الحالية لنشاط القضاء داعية الى تنقيح هذا الفصل وذلك بالتنصيص على أن تشمل تدخلاته كل من جهاز القضاء العدلي والإداري خاصة وأن مصادر تمويل الحساب المقترحة تهم جهازي القضاء العدلي والإداري على حد سواء ولا مجال لحصر تدخل الحساب في جزء فقط من المنظومة القضائية، وفق تعبيرها.
