قالت وزيرة المالية سهام نمصية في إجابتها على تساؤلات أعضاء المجلس التشريعي خلال مناقشة مشروع ميزانية الدولة، الأربعاء 7 ديسمبر 2023، إن ميزانية الدولة هي وثيقة تقدم النفقات والموارد من قبل الحكومة لمدة سنة، ويقرها المجلس التشريعي ويصادق عليها رئيس الجمهورية، وهي تعكس سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
كما أوضحت الوزيرة أنه على مستوى الموارد فقد تم إتخاذ سياسة جبائية تحافظ قدر الإمكان على القدرة الشرائية للمواطن ولا تثقل كاهل المؤسسة رغم رفع شعار التعويل على الذات الذي يقتضي بالأساس توسيع قاعدة الأداء، مقاومة التهريب وإدماج الاقتصاد الموازي وتحسين المداخيل الجبائية.
معتبرة أن الدولة حاولت في المشروع الحالي حماية الطبقات الضعيفة والمتوسطة عبر الحفاظ على نفقات الدعم كاملة دون أي مراجعة للأسعار رغم اشتداد الضغوطات على المالية العمومية، إلا أن نسبة 14.6 بالمائة من النفقات الجملية تذهب للدعم.
وقالت نمصية إن الدولة حافظت أيضا على كل النفقات الاجتماعية و عززتها إيمانا منها بدورها تجاه الفئات الهشة عبر تخصيص ما يزيد عن 3 آلاف مليون دينار كدعم لهذه الفئة.
إضافة إلى الحفاظ على نفقات الإستثمار ودعمها بزيادة قدرت ب 12 بالمائة لتكون القاطرة التي تسحب الإستثمار الخاص للمساهمة في خلق الثروة وتحقيق النمو، وفق قولها.
كما قالت إنه ورغم الإكراهات على كتلة الأجور فإنه سيتم تشغيل ما يقارب 13500 عونا بالوظيفة العمومية، وهو رقم لم يتحقق خلال السنوات الأخيرة.
معتبرة أن التوجهات عبر هذه القرارات تكرس خيارات الحكومة ومسار 25 جويلية رغم كل الإكراهات والضغوطات، وأن هذه السياسة تهدف بالأساس إلى تحقيق التوازنات لكن أولويتها تبقى المواطن ومراعاة الجانب الإجتماعي، حسب قولها.
