قال النائب بالمجلس التشريعي بلال المشري، اليوم الخميس 07 ديسمبر 2023، في كلمة له خلال أشغال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024، إنه في أواخر تسعينات القرن الماضي أحدثت منظمة عالمية للتنيات، لتنظيم قطاع التن الأحمر وخصصت حصة لكل دولة وقد تطورت حصة تونس زمنيا لتحصل على 34 رخصة كانوا يتمتعون بها الطرابلسية وأتباعهم.
وأضاف بلال المشري أنه في السنوات الأخيرة تم إضافة حصة أخرى لفائدة تونس مقدرة بـ 1030 طنا وقسمت على 20 رخصة ليبقي هذا المجال محصور في 54 رخصة عند بعض العائلات فقط بينهم اثنان يتمتعون بأكثر من نصف الحصة ولذلك تم اقتراح 40 بالمائة على السفن و40 بالمائة على المصانع المصدرة للتن، مبينا أن هذه العائلات التزمت بدفع 40 بالمائة لفائدة السفن الأخرى المتضررة من التن لمدة سنة ثم انقلبوا على الدولة ولم يفوا بتعهداتهم لأن صيغة الالتزام بالنسبة لهم غير قانونية باعتبار أنها تنص على أن صاحب الرخصة يعطي 40 بالمائة لفائدة 4 مراكب.
وأشار بلال المشري الى أن معظم أنواع التن يتم تربيته في تونس وخليج سرت وبالتالي يجب ان تكون حصة تونس أكبر بكثير من هذا مشددا على أن مصانع تصدير التن لها دور كبير في تلوث البحر متابعا “حرمت علينا نعومو في البحر” بالإضافة الى أن لها أرباح طائلة ومداخيلها غير معلومة لدى الدولة التونسية.
