قال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في إجابته على أسئلة أعضاء المجلس التشريعي خلال مناقشة ميزانية الهيئة لسنة 2024 إنه لا وجود لتشغيل هش لأعضاء الهيئة والعاملين بها وأن عدد هيكلها القار لا يتجاوز 270 عنصرا والبقية هم أعوان وقتيين للقيام ببعض المهام الخاصة في فترة الإنتخابات ليصل العدد إلى ما يقارب 60 ألف شخص خلال هذه الفترة.
وفي حديثه عن أعوان مراقبة الحملة قال بوعسكر إن عددهم يصل إلى 2500 يعملون طيلة 21 يوما ويكون أغلبهم من الطلبة وخريجي الجامعات و سيشرف على تكوينهم هذه المرة بعض القضاة وهو إجراء جديد سيتم العمل به بالشراكة مع مجلس القضاء ومحكمة المحاسبات خلال الانتخابات المحلية.
كما تطرق إلى ملف المحاضر يوم الإقتراع قائلا إنها لن تمر إلا بعد الرجوع إلى مجلس الهيئة التي ستقرر إذا ما سيتم تمريره إلى النيابة العمومية أم لا، مشددا على أن القرار دائما سيعود للنيابة العمومية والقضاء.
هذا وتحدث رئيس الهيئة عن التنسيق مع المؤسسة الأمنية والعسكرية موضحا إن التنسيق كبير معهم إضافة إلى عدد من المؤسسات العمومية الأخرى التي تلعب دورا في الإنتخابات وأن الهيئة تدفع أموالا من ميزانيتها الخاصة.
كما قدم بعض الأرقام عن ميزانية الهيئة خلال سنة 2021 وفي علاقة بالإستفتاء قائلا إن مصاريفه بلغت نحو 50 مليون دينار ذهبت أساسا في خلاص مؤسسات عمومية من بينها وزارة الدفاع و الداخلية و المطبعة الرسمية إضافة إلى مصاريف أخرى.
كما قال إن حوالي 50 ألف عون يوم الإنتخاب يتقاضون 140 د لكل فرد وهو مبلغ كبير من ميزانية الهيئة.
هذا وإعتبر بوعسكر أن أعضاء الهيئة لا يتمتعون بالامتيازات العينية المنصوص عليها في القانون رغم أن الأعضاء يتمتعون بصفة كاتب دولة ورئيس الهيئة برتبة وزير.
و في إجابته عن سؤال يتعلق بمنح من ودادية الهيئة قال فاروق بوعسكر إن الأمر معمول به في كافة مؤسسات الدولة التي يتم دعمها بجزء من الميزانية.
أما في ما يتعلق في العلاقة بين المجالس التشريعية وخاصة المجالس الجهوية والمحلية اعتبر أن العملية ستكون صعبة في بداية الأمر بتركيز 279 مجلسا محليا إلا أنها ستحل فيما بعد عبر تركيز 24 مجلس جهوي و 5 أقاليم والمجلس الوطني، ومن المنتظر أن تباشر الغرفة التشريعية الثانية عملها في أواخر شهر مارس 2024، وفق تصريحه.
معتبرا في نفس السياق أن عدد المترشحين كبير مقارنة بعدد المجالس المحلية، حيث أنه بلغ 7205 مترشحا وهو ما سيسمح بتركيز كل المجالس المحلية و مجالس الأقاليم و المجلس الوطني للجهات دون تسجيل أي شغورات.
