قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس في تصريح لكشف ميديا إن مسألة السيادة الرقمية وحماية المعطيات الشخصية مطروحة منذ 10 سنوات إلا أن المشكل هو غياب الإرادة السياسية.
مضيفاً في نفس السياق أن 15 شركة تعمل في تونس على تخزين المعطيات الشخصية بهدف جمع معطيات على الأفراد و توجهاتهم خدمة للجانب الاقتصادي و من ثم تحول الأمر إلى تغيير التوجهات السياسية للأفراد خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، و هو أمر يحصل في دول عديدة و من بينها دول أوروبية و دول متقدمة وفق قوله.
كما قال قداس إن فايسبوك تعرض لأكبر خطية مالية ممكنة متمثلة في 5 مليار دولار بسبب تدخله في المعطيات الشخصية للأفراد وتحويل نظرتهم وخياراتهم السياسية.
مضيفا ” نحن مفعول بنا، ونستعمل تقنيات غير متمكنين منها ولذلك على الدولة أن تتخذ هذه القرارات لحماية المواطنين.
