أمضت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح يوم الأحد 03 ديسمبر 2023 مع نظيرها التركي السيد عمر بولات على قرار مجلس الشراكة التونسي التركي المنبثق عن اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، والذي اعتبر تتويجا لمسار طويل من المفاوضات انطلقت منذ أكتوبر 2022 وشهدت زخما كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التجارة على صفحتها الرسمية عبر الفيسبوك .
وقد توصلت الوزارة إلى حلحلة كل النقاط الخلافية والتوصل لهذا الاتفاق الهام، والذي يهدف بالأساس إلى حماية الصناعة الوطنية والحد من تفاقم العجز التجاري مع الجانب التركي، وفق نص البلاغ.
وينص الاتفاق على تعديل اتفاق التبادل الحر من خلال إقرار 3 إجراءات أساسية .
أولها مراجعة الاتفاق على قائمة من المنتوجات الصناعية التي لها مثيل مصنع محليا من خلال إخضاعها مجددا للمعاليم الديوانية لمدة خمس سنوات بحيث يتم الترفيع في المعاليم من 0% حاليا إلى نسب تتراوح بين 27%و37.5% (ما يمثل 75% من المعاليم المطبقة في النظام العام أي التعريفات القياسية للدولة الأكثر رعاية NPF.)
و تتعلق النقطة الثانية من الاتفاق بمراجعة المنتوجات الفلاحية من خلال الحصول على تنازلات أحادية من الجانب التركي لدعم الصادرات التونسية نحو تركيا وذلك في شكل حصص سنوية معفية تماما من المعاليم الديوانية.
كما ينص الاتفاق على دعم الاستثمارات التركية في تونس وتنظيم منتدى استثماري تونسي تركي للتعريف بالمشاريع والفرص الاستثمارية في تونس لدى المتعاملين والمستثمرين الأتراك.
واعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه، وفق البلاغ، إيجابيا بالنظر إلى أهمية مراجعة الاتفاقية بالتوافق بين الجانبين ووفق مقتضيات التعاون والتشاور.
كما تعهد الجانبان بالعمل على إنجاح المنتدى الاقتصادي التونسي التركي الذي سينتظم خلال السداسي الأول من سنة 2024 في اسطنبول حيث سيكون هذا الحدث فرصة لمزيد استقطاب المستثمرين الأتراك في عديد القطاعات على غرار الصناعات الغذائية وصناعة الأقمشة وصناعة مكوّنات السيارات….
كما سيمكن من تطوير اتفاق التبادل الحر في اتجاه ربط التجارة بالتنمية والتنمية المستدامة بما يمكن من ضمان حماية مستدامة للنسيج الصناعي الوطني وتنويع مجالات التعاون الفني والتقني والمالي وتبادل الخبرات والتجارب، وفق ذات المصدر
