قال فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات، اليوم الأربعاء 06 ديسمبر 2023، في إجابته على أسئلة النواب خلال الجلسة المخصصة للنظر في المهمة الخاصة للهيئة الانتخابات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، إن الهيئة يحكمها قانون أساسي يعود لسنة 2012 الذي تم تنقيحه في 2022 بمقتضى مرسوم مشددا على أنها هيئة دستورية مستقلة وليست بجهة حكومية تنفيذية أو وزارة أو مهمة من مهمات الوزارات التابعة للوظيفة التنفيذية.
وأضاف بوعسكر أن هيئة الانتخابات تشرف على كل المواعيد الانتخابية وهي التي تعطي الشرعية الدستورية والقانونية لكل مؤسسات الدولة المنتخبة مركزيا وجهويا ومحليا مبينا أن تصرفاتهم المالية خاضعة الى قوانين كل من هيئة الانتخابات والقانون المنظم لهيئة المحاسبات وتوجد رقابة دقيقة على أنفاق كل مليم تقوم به الهيئة بدءا من مجلسها الى مراقبي الحسابات وكذلك رقابة قضائية صارمة من محكمة المحاسبات، وفق تعبيره.
كما شدد بوعسكر على أن الهيئة حريصة على تطبيق القانون على الجميع وتبقى الكلمة الأخيرة للقضاء مبينا أن الهيئة تحيل الملفات على القضاء العدلي وتنتهي مهمتها عند ذلك ولا تتدخل مطلقا في القضاء متابعا “لدينا الثقة في القضاء التونسي ومن أذنب وخالف القانون يجب أن يحاسب”، وفق قوله.
وأفاد بوعسكر أن الهيئة تقوم على مبدأ القطع مع ظاهرة الإفلات من العقاب التي كانت ترافق جميع المسارات الانتخابية منذ سنة 2011، وحرصها على تطبيق القانون الانتخابي واحترام استقلالية القضاء.
