قال فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات، اليوم الأربعاء 06 ديسمبر 2023، في إجابته على أسئلة النواب خلال الجلسة المخصصة للنظر في المهمة الخاصة للهيئة الانتخابات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، إن الهيئة منفتحة على كل وسائل الإعلام العمومية والخاصة و الجمعياتية إضافة على انفتاحها مع مكونات المجتمع المدني، كما أنها حريصة على المال العام وكل مصاريفها، وفق قوله.
وفي حديثه عن الحملة التحسيسية التي قامت بها الهيئة قال إن جزءا من الأموال المخصصة لهذه الحملة تذهب للمؤسسات الإعلامية معتبرا أنه لا إشكال يذكر في علاقة بالمؤسسات العمومية حيث أن “المال العام يذهب للمال العام”، وفق تعبيره، أما إذا ما تعلق الأمر بالمؤسسات الخاصة فإن دائرة المحاسبات تدخل على الخط لفرض معيار موضوعي للتصرف في هذه الأموال.
معتبرا أن المعيار الذي كان يتم اعتماده سابقا هو نسب المشاهدة والمتابعة لهذه المؤسسات إلا أنها تراجعت عن هذا القرار بسبب ما اعتبره إشراف شركات سبر أراء على إصدار هذه الأرقام دون أي رقابة على عملها وهو ما يثير أكثر من نقطة إستفهام في هذا الموضوع، حسب قوله.
كما أوضح بوعسكر أن المكتب الحالي للهيئة أقر بإجماع أعضائه تفادي أي إخلال قد يحصل خصوصا تلك التي تأتي في شكل توصيات من أجهزة الرقابة و محكمة المحاسبات، معتبرا أن هذا الأمر هو السبب الرئيسي لاقتصار الهيئة على التعامل مع المؤسسات العمومية في هذا الشأن.
وفي حديثه عن سد الشغور في تركيبة المجلس التشريعي الذي تنقصه 7 مقاعد، معتبرا أن حالة الشغور المسجلة حاليا تعتبر فريدة من نوعها ولم تحصل سابقا وإن القانون يتحدث في هذه الحالة عن فراغ في المقعد و أن المجلس مطالب في هذه الحالة بمراسلة الهيئة لتنظيم انتخابات جزئية في 7 دوائر بالخارج وسد الفراغ الحاصل.
مضيفا أن جمع التزكيات كان يمثل صعوبة أمام المترشحين لكنه لا يرتقي إلى مرحلة الاستحالة خاصة في الدول العربية وعدد من الدول الأوروبية التي فيها عدد ناخبين يسمح بجمع التزكيات الكافية بطريقة سهلة.
كما اعتبر أن جمع التزكيات لم يكن السبب الوحيد لحالة الفراغ بل أن هناك إرادة لعدم وجود ترشيحات في الخارج، مطالبا المجلس التشريعي في إعادة النظر في عدد التزكيات بالنسبة للذين ينوون الترشح للإنتخابات التشريعية.
