عبد السلام مهدي قريصيعة: المنح المحذوفة تمثّل 30% من ميزانية المجلس المؤقت للقضاء

ذكّر نائب رئيس المجلس المؤقت للقضاء عبدالسلام مهدي قريصيعة إن المجلس المؤقت للقضاء أحدث بمقتضى المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 و صبغته مؤقتة إلى حين إرساء مجلس للقضاء دائم، مشيرا إلى أن الفصل 119 من الدستور نصّ على إحداث مجالس عليا للقضاء و هي مجلس القضاء العدلي، و مجلس القضاء الإداري، ومجلس القضاء المالي، وفق ما جاء في مستهلّ كلمته التي بثّت مباشرة على الموقع الرسمي للصفحة الرسمية للمجلس التشريعي عبر منصة اليوتيوب.
وأوضح قريصيعة، أن هذه المجالس تمارس اختصاصاتها كما كانت في السابق و المهام تنحصر بالأساس في المسار المهني للقضاة، و التأديب، و رفع الحصانة.
و أَضاف قائلا”إنه لا يجب أن نغفل اختصاص هام للمجلس، إذ يتولى المجلس الإصلاحات الضرورية لحسن سير القضاء و ضمان احترام استقلاليته، و كذلك إبداء الرأي بخصوص التشريعات المتعلقة بتنظيم العدالة و إدارة القضاء، و اختصاصات المحاكم والإجراءات المتّبعة لديها، و الأنظمة الخاصة بالقضاة”.
واستدرك قائلا ” إنه و رغم النظام الداخلي للمجلس، نص على إحداث لجنة لإبداء الرّأي و لجنة للنظر في الإصلاحات الضرورية، إلّا أنّ المجلس أبدى رأيه في العديد من مشاريع القوانين و لكن في الوقت الحالي تبقى المحكمة الإدارية وحدها المعنية باقتراح الإصلاحات التي هي حاليا بصدد إعداد مشروع قانون جديد بعنوان مشروع مجلة القضاء الإداري و سيتم إحالته على الجهات المختصة في أقرب الآجال .
و أشار إلى أن المجلس لم يقترح فعليا إصلاحات بحكم انشغاله وفق تعبيره، خاصة مجلس القضاء العدلي منها النظر في الكثير من القضايا التأديبية، و كذلك المسار المهني للقضاة مما حال دون تفرّغه صلب الجلسة العامة للمجلس لاقتراح مشاريع قوانين إصلاحية قائلا” إنه لا يجب أن ننسى أن عمر المجلي اليوم هو عام و 10 أشهر، و نأمل أن يتم تركيز مجلس القضاء الدائم وتوسيع اختصاصاته حتى يتمكن من تأدية واجبه في حسن سير القضاء واستقلاليته”.
و تطرق نائب رئيس المجلس على هامش جلسة عامة مخصصة لمناقشة مهمة المجلس المؤقت للقضاء من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، إلى أنه و طبقا لأحكام الفصل 113 من دستور 25 جويلية 2022 فإن مسألة وحدة القضاء هي محسومة دستوريا، قائلا” لا يمكن الرجوع عن هذا الخيار، عند إعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الدائم للقضاء .
وأفاد عبد السلام مهدي قريصيعة، إن المجلس ملزم بتنفيذ باحترام الاختصاصات الموكولة له و لا يمكن أن ينظر في مسائل خارج اختصاصه.
وأكّد في هذا الصدد، ممارسة المجلس المؤقت لاختصاصاته على أكمل وجه، و باستقلالية تامّة، قائلا ” سواء في مجال تسمية القضاة، أو نقلتهم، و ترقيتهم، و حتى في تأديبهم، و هذا الجانب استغرق وقتا طويلا من المجلس خاصة على مستوى القضاء العدلي” .
من جهة أخرى، أشار عبد السلام مهدي إلى تساؤلات النواب حول الأسباب الحقيقية للتخفيض في ميزانية المجلس المؤقت للقضاء، قائلا “إنه تم حذف المنح والامتيازات التي كان الأعضاء السابقون يتمتعون بها و التي كانت تمثل 30 بالمائة من ميزانية المجلس، بالإضافة إلى الحد من الأجور و المصاريف الأخرى التي رأى المجلس اليوم أنه ليس في حاجة إليها”.