المجلس المؤقت للقضاء يخفض في ميزانيته المقترحة لسنة 2024 إلى قرابة النصف مقارنة بسنة 2023

تنعقد اليوم الثلاثاء 05 ديسمبر 2023 الجلسة العامة المخصصة لمهمة المجلس المؤقت للقضاء من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، واستعرض خلالها مقرر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري، تقرير اللجنة حول مهمة المجلس وفق ما نقل في بث مباشر للموقع الرسمي للمجلس التشريعي عبر منصة اليوتيوب.
و أشار النائب الصغيري ، إلى أن ميزانية المهمة الخاصة بالمجلس المؤقت للقضاء لسنة 2024 تندرج ضمن أحكام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022، المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء، و الذي ألغى بموجب الفصل 28 المجلس الأعلى للقضاء المحدث بمقتضى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 وكذلك في مقتضيات الدستور الصادر بتاريخ 17 أوت 2022، الباب الخامس المحدث للوظيفة القضائية.
و أضاف ظافر الصغيري، أنه تم إعداد الميزانية الخاصة للمجلس المؤقت للقضاء لسنة 2024 وفقا لأحكام القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019، المؤرخ في 13 فيفري لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، و الذي صنف المجلس الأعلى للقضاء كمهمة خاصة، يستثنى من إعداد المشروع السنوي للأداء.
وتطرق مقرر اللجنة، إلى الجلسة التي عقدتها لجنة التشريع العام مع المجلس المؤقت للقضاء بتاريخ 13 نوفمبر 2023 ، حول مشروع ميزانية المجلس بعنوان 2024 .
و كان النائب الأول لرئيس المجلس المؤقت للقضاء عبد السلام مهدي قريصيعة، أفاد أن مشروع ميزانية 2024 استند على نتائج نتائج ميزانية 2021 و 2022 و نتائج السداسي الأول لسنة 2023، مضيفا بالقول ” إنه و نظرا لوضعية المالية العمومية و لتفاقم عجز الميزانية خلال السنوات الأخيرة، و بناءا على التوجهات العامة لمنشور إعداد الميزانية، قرر المجلس التخفيض في ميزانيته المقترحة لسنة 2024 بنسبة تقارب الـ 50 بالمائة مقارنة بميزانية 2023″.
وأوضح نائب رئيس المجلس المؤقت للقضاء، أنه تم في مرحلة سابقة لإحداث المجلس و بمقتضى المرسوم عدد 4 لسنة 2022 المؤرخ في 19 جانفي 2022، المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016، المتعلق بمجلس القضاء، وضع حد للمنح والامتيازات المخوّلة لأعضاء المجلس و التي تم إقرارها لفائدتهم بمقتضى القرار الترتيبي الصادر عنه عدد 1 لسنة 2018، المؤرخ في 30 مارس 2018.
و أكد نائب رئيس المجلس في جلسة 13 نوفمبر، عمل الأعضاء الحاليين للمجلس بشكل تطوعي مضيفا بالقول “إنه بقصد مواصلة نشاطه تم بميزانية المهمة الخاصة للمجلس لسنة 2024، رصد الاعتمادات اللازمة لنفقات تأجير الأعوان الإداريين و تسيير مختلف المصالح الإدارية .
كما أفاد نائب رئيس المجلس المؤقت، إنه تم ضبط نفقات في حدود 2 مليون و 207 آلاف دينار، مقابل 4 مليون و51 ألف دينار بعنوان 2023 أي بنقص قدره مليون و ثمانمائة و أربعة و أربعين ألف دينار، بما يمثل 45.5 بالمائة، وفق ما نقله مقرر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري.
و تتوزع هذه النفقات وفق التالي:
نفقات التأجير. 600 ألف دينار
نفقات التسيير: 1.600ألف دينار
نفقات التدخل: 7 آلاف دينار
وقد أشار أعضاء لجنة التشريع على هامش النقاش في جلسة 13 نوفمبر المنقضي، إلى ضعف الاعتمادات المخصصة لمهمة المجلس المؤقت للقضاء لسنة 2024، مقارنة بدوره من أجل حسن تسيير المرفق القضائي .
وطالب أعضاء اللجنة في هذا الصدد، بتوضيحات تتعلق بنفقات التأجير التي تعد مرتفعة بعدد أعوان المجلس و البالغ عددهم 8 أعوان و عدد من النفقات الأخرى على غرار استهلاك الكهرباء و الوقود .
كما تساءل عدد من أعضاء اللجنة، عن عدد الخطط الوظيفية المضمنة بالتنظيم الهيكلي للمجلس المؤقت، بالإضافة إلى عدد السيارات الوظيفية و عن جملة الاعتمادات التي ينوي المجلس القيام بها .
و في هذا الصدد تساءل النواب أعضاء لجنة التشريع العام في ذات الجلسة، عن أسباب تراجع الميزانية المخصصة لمجلس القضاء المؤقت بنسبة تتجاوز ال 45 بالمائة، مقارنة بسنة 2023 و علاقة ذلك بإلغاء المنح والامتيازات المخصصة للأعضاء السابقين و نقص الأعوان الإداريين .
كما أشار أعضاء اللجنة، عن الإجراءات التي ينوي مجلس القضاء المؤقت اتخاذها فيما يتعلق بالرقمنة، على غرار ما قامت به وزارة العدل في هذا المجال، بالإضافة إلى تصورات المجلس لتكريس و تفعيل الرقمنة داخل المرفق العام القضائي، بهدف تيسير إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا.
من جهة أخرى، تطرق أعضاء المجلس المجلس إلى الشغورات الحاصلة صلب تركيبة المجلس المؤقت للقضاء و نقص الأعوان، متسائلين” ما مدى تأثير ذلك على حسن سير المجلس”.
و أكد أعضاء لجنة التشريع العام خلال جلسة 3 نوفمبر، ضرورة إرساء المجلس الأعلى للقضاء في ظل دستور 2022، وفق قانون أساسي جديد حتى يتمكن من القيام بمهامه في أحسن الظروف و على أفضل وجه.
و في هذا الصدد، بيّن نائب رئيس المجلس المؤقت للقضاء عبد السلام مهدي ، أن المجلس يتمتع باستقلالية الإدارية و الوظيفية و المالية و يشرف على شؤون القضاء العدلي و الإداري و المالي و يمارس مهامه إلى غاية إرساء مجلس القضاء .
وأوضح أن نفقات التأجير قد تراجعت منذسنة 2023 بعد أن تم إلغاء منح وامتيازات المسندة لأعضاء مضيفا أن الاعتمادات المرسّمة ستوظف حصريا لتغطية نفقات تأجير الأعوان القارّين و هو ما يفسر تراجع الميزانية بالإضافة إلى محدودية المهام الموكلة للمجلس المؤقت للقضاء و التي لا تستوجب رصد اعتمادات هامّة .
و فيما يتعلّق بنفقات التسيير, أشار إلى أنه وقع التوجه إلى مضاعفة جهود ترشيدها ضمن مشروع ميزانية 2024 بضبط التقديرات و العمل على ضبط نفقات الغاز و الماء و الكهرباء على أساس تقديرات الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، و على أساس النق الحقيق للاستهلاك و بمزيد التحكم في نفقات الاستقبالات و الإقامة و المهمات بالخارج .
و في نفس السيق أوضح نائب رئيس المجلس لأعضاء اللجنة، أن نفقات التعهد والصيانة تتعلق بصيانة مقر ومعدات المجلس وفق عقود صيانة مع مزودين مختصين، بالإضافة إلى المصاريف المتعلقة باجتماعات أعضاء المجلس .
و أشار إلى أن تراجع نفقات التسيير، يعود إلى إلغاء النفقات المبرمجة للأكرية بعد شراء العقار الذي يأوي حاليا مصالح المجلس .
و فيما يتعلق بتساؤلات أعضاء اللجنة حول الرقمنة، أفاد نائب رئيس مجلس القضاء المؤقت، أن هذا المشروع يتطلب اعتمادات مالية ولوجستية هامة .
و أوضح في هذا الصدد، أن صلاحيات المجلس تختلف عن صلاحيات المحاكم, مشيرا في نفس السياق إلى أنه يتم العمل على مواصلة العمل في سياسة إصلا المنظومة القضائية من خلال رقمنة خدماتها و تبسيطها و تقريبها إلى القضاة .
و قد تم في هذا السياق، برمجة اعتمادات بمائة ألف دينار، لصيانة وتطوير و تحديث منظومة التصرف الإلكتروني الخاصة بالحركة القضائية السنوية للقضاء العدلي و التي تهدف إلى تنظيم المسار المهني للقضاة العدليين لتشمل التسميات والتعيينات والترقيات و النقل و الإعفاءات و الاستقالات و ذلك تكريسا لمبادئ الحوكمة و إرساءا لقواعد الشفافية و المساواة، حيث سيتم العمل على مزيد تسهيل الولوج إليه من قبل القضاة و استغلالها عبر تنويع المحامل و الوسائط.
وقال نائب رئيس المجلس المؤقت للقضاء، إن تطوير المرفق العام القضائي يتطلب إلى جانب تفعيل و تعميم الرقمنة مراجعة عديد النصوص القانونية .
و في هذا السياق، أعلن عبد السلام مهدي عن الانتهاء في مرحلة سابقة من إعداد مجلة القضاء الإداري، و يتم حاليا العمل على مراجعته تناغما مع دستور 25 جويلية 2022.
و أكد النائب الأول لرئيس المجلس، ضرورة إرساء مجلس القضاء في ظل دستور 2022 يعتمد على تشاركية ينخرط فيها جميع الأطراف المتداخلة تماشيا مع خصوصية المهام الموكلة له بهدف دعم و تكريس استقلالية القضاء و تعصير المرفق العام القضائي، وفق ما نقله مقرر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري، في مستهل الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مهمة المجلس المؤقت للقضاء من مشروع ميزانية الدولة بعنوان 2024.