يناقش المجلس التشريعي اليوم الإثنين 04 ديسمبر 2023 ميزانية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي لسنة 2024, و في هذا الصدد قدمت لجنة التربية و التكوين المهني و البحث العلمي و الشباب و الرياضة تقريرها مشيرة إلى أن مهمة التعليم العالي و البحث العلمي من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 قدرت ب 2277.238 ألف مليون دينار مقابل 2153 ألف مليون دينار بعنوان 2023 أي بزيادة قدرها 124.238 ألف مليون دينار التي تمثل تطورا بنسبة 5 بالمائة, و تمثل نسبة مهمة التعليم العالي 3.81 بالمائة من إجمالي ميزانية الدولة لسنة 2024.
و أوضح مقرر اللجنة نجيب العكرمي, إن نفق=ات المهمة تتوزع على نفقات التأجير المقدرة ب 1575 ألف مليون دينار ونفقات التسيير البالغة 1513.151.329 ألف مليون بالإضافة إلى نفقات الدخلات البالغة 281.988 ألف مليون دينار و نفقات الاستثمار المقدرة ب 310.530 ألف مليون دينار
و تطرق النائب العكرمي، إلى اجتماع لجنة التربية بتاريخ 15 نوفمبر المنقضي مع وزير التعليم العالي و البحث العلمي منصف بوكثير حول مهمة الوزارة من ميزانية الدولة لسنة 2024, الذي قدم المحاور الأساسية والتوجهات الاستراتيجية التي ستعتمدها الوزارة و تتمثل في إرساء منظومة تكوين متطور تستجيب للمعايير الدولية و لها دور ريادي في منظومة التنمية المجتمعية و منظومة بحث و تجديد متطورة ومنفتحة تستجيب لأولويات التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة وترسيخ تميز البحث العلمي و حياة جامعية معززة للتنمية الذاتية للطالب و حاضنة للإبداع و حوكمة شاملة و تطوير لأساليب التصرف .
و أشار نجيب العكرمي، إلى ما سماه بالمحور الأفقي يتعلق بالتحول الرقمي للقطاع .
و بين أن وزير التعليم العالي قدم خلال حضوره جلسة 15 نوفمبر الاعتمادات المقترحة للقطاع التي توزعت حسب البرامج الأربعة للوزارة كالتالي:
برنامج التعليم العالي1556,132 مليون ألف دينار
برنامج البحث العلمي 216,170 ألف مليون دينار
برنامج الخمات الجامعية 482,197 ألف مليون دينار
برنامج القيادة و المساندة 65,348 ألف مليون دينار
و قد بين النائب نجيب العكرمي أن برنامج وزارة التعليم العالي يهدف أساسا إلى تطوير منظومة تكوين متميزة ذات دور ريادي في منظومة التنمية المجتمعية بتعزيز انخراط المؤسسات الجامعية في مسار الإعتماد
و في هذا الصدد، كان منصف بوكثير وزير التعليم العالي, أشار خلال الجلسة التي عقدت مع لجنة التعليم و التكوين إلى مجهود الإصلاح الذي أفضى إلى إحداث الوكالة التونسية للتقييم و الاعتماد في التعليم العالي و البحث العلمي.
كما يهدف برنامج الوزراة لسنة 2024 إلى إرساء منظومة متطورة لضمان الجودة و تعميم الإشهاد طبقا للمواصفات ESO.
و في هذا السياق، كان وزير التعليم العالي استعر خلال جلسة 15 نوفمبر التصنيفات العالمية للجامعات التونسية حيث صنفت 8 جامعات ضمن تصنيف IHE و 11 جامعة ضمن تصنيف URAP و جامعة تونسية ضمن تصنيف شنغاي و 3 جامعات تونسية ضمن تصنيف QC و16 مركز بحث تونسي ضمن CS MAGO.
كما أشار إلى العمل على ملاءمة التكوين الجامعي لمتطلبات سوق الشغل .
و قد تم في هذا الصدد، لأول مرة إعداد دليل خاص بالمهن و الكفاءات و إنجاز منظومة إعلامية خاصة بالدليل التونسي للعروض .
و في نفس السيق, تم العمل على آليات إدماج الخريجين في سوق الشغل ودعم مراكز المهن وإشهاد الكفاءات وتنمية ثقافة المبادرة وبعث المؤسسات بتطوير نظام” الطالب المبادر”.
وأشار النائب نجيب العكرمي في تقرير اللجنة، إلى تأكيد وزير التعليم العالي أهمية تحسين أداء قطلع التعليم العالي الخاص بالانطلاق في صياغة مشروع يتعلق بتنقيح قانون التعليم العالي الخاص و إرساء منظومة معلوماتية للتصرف في المؤسسات الخاصة بما يسمح بمزيد حوكمة هذا القطاع وتجاوز النقائص التي تمت ملاحظتها
وأشار الوزير في نفس الإطار، إلى أهمية الدبلوماسية العلمية و ضرورة الترويج لتونس كوجهة جامعية كمنارة علمية عبر إحداث الوكالة التونسية للطلبة الدوليين خاصة بعد التطور المتواصل لعددهم.
أما بالنسبة لبرنامج التطور العلمي الذي تطور بنسبة 15 بالمائة مقارنة بميزانية 2023، فقد أكد وزير التعليم وفق ما نقله النائب نجيب العكرمي, عمل الوزارة على أولويات البحث تستجيب للتنمية المستدامة و اقتصاد المعرفة عبر تحيين الأولويات الوطنية و البرامج و المشاريع الوطنية وفقا للحاجيات الوطنية و دعما لنتائج البحوث و نقل التكنولوجيا و تكريس الإبداع و خلق المؤسسات الناشئة بالإضافة إلى تكريس منظومة بحث متطورة عبر مراجعة المنظومة القانونية و تعزيز حوكمتها و دعم إشعاعها على المستوى الوطني و الدولي .
كما أشار مقرر لجنة التعليم و التكوين، إلى ترسيخ تميز البحث العلمي عبر آلية التمويل التنافسي حسب الآداء مع العمل على تنوع مصادره و مواصلة انخراط الجامعات في و مراكز البحث في التصنيفات الدولية وتحسين ترتيبها .
و قد كان الوزير أشاد في هذا الصدد، بالمراكز المتقدمة التي تحتلها الجامعات ومراكز البحث التونسية في أهم التصنيفات العالمية منوها بمجهود إطارات البحث و التدريس و جميع مكونات القطاع في تحسين مقروئية المؤسسات الجامعية والبحثية على المستوى الدولي رغم محدودية الإمكانيات.
في نفس السياق، قدم الوزير في جلسة 15 نوفمبر للجنة التعليم العالي برامج البحث العلمي التي تعمل الوزارة على دعمها كما قدم بسطة حول برنامج “أفق أوروبا” الذي يعد الذي يعتبر من المشاريع الأوروبية الهامة و تعتبر تونس شريكا هاما فيه و الوحيد في إفريقيا والعالم العربي و الذي سيمكننا من تمويلات هامة للرفع من قدرات المنظومة الوطنية للبحث العلمي و الذي بلغت 2.33 ألف مليون دينار في 2023 .
كما استعرض منصف بوكثير، تطور المنشورات العلمية التي بلغت 10 آلاف و 579 منشور سنة 2022 بالإضافة إلى تطور براءات الاختراع على الصعيد الوطني من قبل هياكل البحث و التي بلغت 93 براءة اختراع بعنوان 2022.
كما تطرق مقرر لجنة التعليم و التكوين بالمجلس التشريعي في مستهل الجلسة العامة, إلى برنامج الوزارة لتطوير الخدمات الجامعية حيث يمثل الطالب محور المنظومة الجامعية والبحثية مبينا تطور المنح و المساعدات الجامعية لتبلغ 223,751 مليون ألف بعنوان سنة 2024.
أما بالنسبة لبرنامج القيادة و المساندة’ استعرض الوزير الأنشطة المنجزة بهدف تطوير أسالليب التصرف بنجاعة و فاعلية و المتمثلة أساسا في منح أكثر استقلالية للجامعات ومؤسسات الخدمات الجامعية و إرساء نظام معلوماتي مندمج و رقمنة الخدمات المسداة.
و قد قدم في هذا السياق، برنامج الوزارة الخاص برقمنة قطاع والمتضمن لمشروعين ذا طابع هيكلي يتمثلان في تركيز السحاب القطاعي و مشروع نظام قطاعي مندمج
و قد لاحظ النواب على إثر عرض تقرير وزارة التعليم العالي و البحث العلمي على لجنة التعليم و التكوين ضعف الميزانية المقترحة وعدم قدرتها على مواجهة التحديات المطروحة و الاستجابة لمقتضيات المرحلة القادمة التي تتطلب بلورة استراتيجية للقطاع تكون فيها منظومة البحث العلمي و التكوين الجامعي محركا للتنمية و اقتصاد المعرفة.
في المقابل، ثمن النواب الجامعة التونسية و ما تقوم به من نشر العلم ومحاربة الرجعية و تطرف و تطرقوا في الأثناء إلى عديد الإشكاليات أهمها غياب مقاييس الجودة في التكوين و التأطير و تدني ظروف الدراسة في الحياة الجامعية .
و دعا النواب إلى إعادة توزيع الخارطة الجامعية و التسريع بإصدار رزنامة انتخابات الهياكل البيداغوجية بالجامعات ومؤسسات البحث العلمي و مقاومة الفساد في مناظرات الترقية, وفق ما نقله مقرر لجنة التعليم و التكوين بالمجلس التشريعي في مستهل جلسة عامة لمناقشة مهمة وزارة التعليم العالي و البحث العلمي لسنة 2024 و التي نقلت مباشرة على الموقع الرسمي للمجلس على منصة اليوتيوب.
