طالبت عضو المجلس التشريعي عواطف الشنيطي في كلمة لها خلال مداولات مناقشة ميزانية محكمة المحاسبات في ميزانية سنة 2024 بصرف المتخلدات المالية لمنحة الإشراف والتنسيق لفائدة أعوان وموظفي محكمة المحاسبات بعد البت فيها قضائيا منذ سنة 2022، حيث تم صرف جزء من هذه المستحقات وبقي جزء آخر منها لم يصرف في ظل عدم وجود أي موانع لذلك، وفق تعبيرها.
مضيفة في نفس السياق أن أغلب أعضاء المجلس وصلتهم أحكام خطايا مالية بلغت قيمتها آلاف الدينارات في الوقت الذي ترشح أغلبهم بمبادرات فردية ولأول مرة، مطالبة بالتفريق في القانون بين أعضاء المجلس الحالي و الأحزاب خلال الفترة السابقة التي كانت تتلقى تمويلات خارجية، وفق تعبيرها. \
كما قالت إن هذه الخطايا تضاعفت مع مرور الزمن و إن عددا من النواب لم يكن قادرا على دفع هذه المستحقات، مطالبة القضاء بالتعامل بعقلانية مع هذا الملف و إ‘يجاد حل للنواب الذين وصلتهم خطايا بلغت 70 ألف دينار في بعض الحالات.
