أفادت عضو المجلس التشريعي ضحى السالمي عن كتلة الخط الوطني السيادي في مداخلة لها خلال مناقشة ميزانية محكمة المحاسبات أن القانون 38 لسنة 2016 و الذي يضبط مهام محكمة المحاسبات نص على الاستقلال المالي والإداري للمحكمة، و يتيح لها التدخل مباشرة دون الرجوع إلى السلطة التنفيذية في حال وجود أي تجاوز مالي أو فساد وهو ما يسمح لها في مكافحة الفساد، معتبرة أن المحكمة لم تتحرك إداريا في عديد الملفات و التي من بينها ملفات أثارها رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفق تعبيرها.
متسائلة في نفس السياق” إلى أي مدى يمكن لمحكمة المحاسبات إلزام المتصرف العمومي بتطبيق توصياتها خلال المهمات التي تتكفل بها”.
مضيفة أن المحكمة مطالبة بنص القانون بإطلاع السلطة التشريعية على خلاصة أعمالها السنوية، مطالبة بمد المجلس بأرقام حول التتبعات التي أثارتها المحكمة و أذنت بها ضد مسؤولين مباشرين خالفوا القانون.
كما تطرقت إلى مراقبة الأحزاب و المنظمات والحملات الإنتخابية، معتبرة أن عددا من الأحزاب تجني تمويلات من أطراف أجنبية بطريقة مشبوهة دون أن تتحرك محكمة المحاسبات في حين تعقد الإجراءات الشكلية لعدد من المرشحين الفرديين وتضع العراقيل أمامهم، على حد قولها.
