قال الوكيل الأول لرئيس محكمة المحاسبات حاتم السليني اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023 خلال إجابته على أسئلة عدد من أعضاء المجلس التشريعي خلال مناقشة ميزانية المحكمة لسنة 2024 إن المحكة منذ سنة 2008 تقوم بإعداد خطط إستراتيجية لعملها كل 5 سنوات، موضحا في نفس السياق أن أهم الخطط تتمثل في تعزيز ثقة المواطن في محكمة المحاسبات و تدعيم تواصلها وتفاعلها مع محيطها عبر إجراء رقابة مالية للتقارير المالية الخاصة بها، إضافة إلى المساهمة في الشفافية و المسائلة في علاقة بالتصرف في المال العام، و تدعيم الدور القضائي لمحكمة المحاسبات لإرساء قضاء مالي عادل.
كما تطرق إلى علاقة الرقمنة بعمل المحكمة وإرسال التقارير و التبليغات عبر البريد قائلا إنهم طالبوا بوضع نقطة في القانون الأساسي إلى إعتماد أي وسيلة تترك أثرا كتابيا إلا أن هذا الأمر لم يتم، وهو ما خلق صعوبات خاصة للمتواجدين في الجهات وهو ما أثر على آجال البت في القضايا، على حد قوله.
كما تطرق السليني إلى مسألة رقابة المحكمة على الحملة الانتخابية خاصة المتعلقة منها بالفصل عدد 98 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي يقضي بتسليط عقوبة إسقاط العضوية المترشح في صورة عدم إيداع الحساب المالي أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75 بالمائة، معتبرا أن هذا الفصل لا يترك المجال للقاضي المالي للاجتهاد على عكس الفصل، مؤكدا انفتاح المحكمة على المبادرات التشريعية التي تهدف إلى تحديد المخالفات وإعطاء سلطة تقديرية للقاضي.
و قال إن المحكمة نسقت مع القطب القضائي الاقتصادي والمالي بخصوص وجود شبهات تمويل أجنبي وأن الأمر تحت أنظار القضاء العدلي في الوقت الراهن.
و في علاقة بتكوين المترشحين، قال إن الموارد البشرية للمحكمة تمكنها من تأطير 7 آلاف مترشح فقط على أقصى تقدير، كما ستقوم خلال الفترة القادمة بتكوين ممثلي هيئة الانتخابات الذين سيقومون بتأطير المترشحين في عدد من المسائل.
