أدانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عدم قيام الدّولة التونسية بالتحقيقات اللاّزمة للنظر في الإدانات التي تم توجيهها وتعلقت بطريقة التعامل مع الملف الصّحي للنائب ورئيس بلدية طبرقة الأسبق الجيلاني الدبوسي
شددت اللجنة المذكورة في ردها، الذي نشرت وات نسخة منه، والذي تضمن جملة من النتائج التى توصلت إليها، على أن الدبوسي كان ضحيّة “إنتهاكات لحقوق الإنسان” منتقدة ما وصفته تقاعس الدولة في حماية حياته بإعتبار أنه كان تحت سلطتها.
وإعتبرت أنه كان من واجب السّلطات التونسية القيام بتحقيقات معمّقة بخصوص الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، وملاحقة المسؤولين عنها قضائيا.
ووضعت اللّجنة الأمميّة بالمناسبة حيزا زمنيا لتلقّي ردّ من الدولة التونسية في غضون 180 يوما، ونشره للعموم على أوسع نطاق.
وكانت الدولة التونسية قد أرسلت ردا الي اللجنة الأممية في أوت 2020 ، أكدت فيه أنه لا يجب قبول الشكاية نظرا الى عدم إثباتها ، إضافة الى أنها كانت سابقة لأوانها باعتبار أن وسائل الطعن لم تستنفد ، موضحة أنه لم يتم تقديم أي إجراء قانوني بشأن الانتهاكات المزعومة إلى المحاكم التونسية أو إلى السلطات الإداريّة المختصة.
ولاحظت حينها أنّ الجيلاني الدّبوسي كان يخضع للمتابعة الصّحية اليومية من أطباء السّجن وبالمستشفيات العموميّة حتى تاريخ إطلاق سراحه
يشار إلى أنّ الدّبوسي توفّي يوم 7 ماي 2014 بعد سويعات من خروجه السّجن الذي قبع فيه منذ 7 أكتوبر 2011
