وزيرة المرأة: وجود اعتمادات تابعة للوزارة لم تصرف منذ سنتي 2019 و2020 ساهم في تعزيز تنفيذ مشاريعها

قالت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في إجابتها على تساؤلات النواب خلال أشغال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الجمعة 01 ديسمبر 2023 بالمجلس والمخصصة للنظر في مهمة وزارة المرأة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، إنه لا يخفى على أحد ما يمر به الاقتصاد العالمي من صعوبات وأزمات، الشيء الذي ينعكس على الاقتصاد الوطني والذي بدوره يلقي بظلاله على الوضع الإجتماعي.
وأفادت موسى إن ميزانية الدولة ضعيفة مقارنة بالمهام الموكولة لها، لكن الفارق الملاحظ بين قيمة الميزانية والمشاريع المنجزة من قبل الوزارة، يعود أساسا لتواجد اعتمادات تابعة للوزارة لم تصرف منذ سنتي 2019 و2020، وهو ما ساعد على تعزيز ميزانية الوزارة لهذه السنة ومكن من توسيع برامجها وزيادة عدد المنتفعين بها.
وأضافت الوزيرة إنه ورغم قلة الموارد البشرية المختصة تمكنوا سنة 2022، من بلوغ نسبة الإنجاز في الوزارة 94 ٪ بعد أن كانت لا تتجاوز ال50٪.
وفي ما يخص اهتراء البنية التحتية لبعض المندوبيات الجهوية، قالت الوزيرة إنها ليست أولوية أمام مشاريع رياض الأطفال والمشاريع المعنية مباشرة بالممصلحة العامة.
وأضافت الوزيرة في تعليق على وصف أحد النواب للتشريعات المتعلقة بالمرأة بالتشريعات الوردية والبعيدة كل البعد على الواقع الملموس، إن هذه التشريعات لها أثر إيجابي واقعيا، خاصة بعد ملاحظة المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالمرأة التونسية، فوفق الوزيرة تونس هي الأولى عربيا وإفريقيا في عدد النساء الباحثات الجامعيات، كذلك التسمية في المواقع القيادية في تونس تضم 37٪ من النساء، ناهيك عن نسبة مشاركة النساء في القضاء التي تجاوزت ال48 ٪.
وقالت موسى إن الوزارة قامت بمبادرات رمزية تثمينا للنخبة النسائية التونسية، حتى “تسافر هذه الرموز وتحمل معها العلم التونسي”.
وأردفت الوزيرة إن أولويات الوزارة اليوم هي معركة الحقوق الاقتصادية للنساء والفتيات، معتبرة إن التمكين الإقتصادي هو الحل.